وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، لدى زيارته لولاية عين الدفلى، رسائل قوية ومشفرة موجهة لأكثر من جهة، يؤكد فيها أن وضع الجزائر آمن ومستقر، لكنه على الصعيد الاقتصادي في منعرج صعب يجب تجاوزه دون خطأ أو مغامرة، ما يتطلب تجند الجزائريين كرجل واحد لتحقيق الأهداف الطموحة وبناء اقتصاد بديل عن المحروقات. استغل عبد المالك سلال، زيارته إلى ولاية عين الدفلى، أين كان مرفوقا بوفد هام من جهازه التنفيذي، لتوجيه عدة رسائل قوية ومشفرة لأكثر من جهة، والبداية كانت بالبرلمانيين على خلفية النقاش الحاد الذي عرفته جلسات مناقشة قانون المالية ل2016، حيث أكد أنه يجب على الجزائريين أن يتفهموا الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد بسبب تراجع أسعار البترول الذي أثر سلبا على موارد الدولة، وطمأن الجميع بأن الجزائر متحكمة في الوضع الاقتصادي الصعب بدليل كما قال ارتفاع نسبة المنتوج الوطني خاصة الفلاحي. وأضاف الوزير الأول أن الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد في منعرج لا يمكن تفاديه إلا من خلال إيجاد بدائل للريع النفطي الذي يمثل حاليا 93 بالمائة من مداخيل الدولة، وهو أمر غير طبيعي في بلاد كالجزائر تتوفر على موارد بشرية وموارد مالية هامة، مؤكدا أن من بين هذه البدائل هناك القطاع الفلاحي المدعو للعب دور هام في تنويع الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة وترقية المنتوج الصناعي. ودعا سلال، الجزائريين إلى ضرورة التجند كرجل واحد حول الأهداف التي تشمل كل الجزائريين لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، خاصة وأن الجزائر وإن كانت آمنة لكنها تعيش في محيط إقليمي مكهرب، مشيرا إلى أن الوقت صعب لكن هناك حلول ولا يجب أن نخطئ ولا أن نغامر، خاصة أن البترول سيحافظ على نفس أسعاره الحالية في السنة القادمة 2016، وقد يرتفع في 2017، ”لذا لابد من وضع اقتصاد بديل”، يضيف المتحدث. وفي رد على منتقدي أداء حكومته، قال الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الحكومة مجندة بتعليمات من رئيس الجمهورية لتحسين كل الأمور، لأنه عمل مصيري للجزائر، مشيرا إلى أن عدد من الإجراءات سيتم اتخاذها لاحقا.