يبدو أن الوزير الأول عبد المالك سلال، لم يكن يعلم أن بلدية فرندة بولاية تيارت تعرف تشبعا في الوعاء العقاري وإلا لم يكن ليعطي وعدا أن تتم ترقيتها لتكون ولاية منتدبة مطلع 2016، هذه المدينة التي هي من بين أقدم دوائر الوطن، تعرفا عجزا كبيرا في تجسيد مشاريع السكن التساهمي والترقوي، حيث لم تعرف مشاريع سكنية من هذا النوع في السابق، ما عدا مشروع 124 سكن ترقوي في سنوات التسعينات والذي دام أكثر من عشرة سنوات لتجسيده ومؤخرا يعرف مشروع 96 سكن ترقوي والذي يشرف عليه مرقي عقاري خاص، تجميد للمشروع بسبب وثائق إدارية، أين انطلقت الأشغال بتجسيد هذا المشروع منذ أزيد من سنتين، لكنه بقي مجمدا بسبب إجراءات إدارية على مستوى البلدية ومديرية التعمير والبناء، هذا في وقت يبقى مشروع إنجاز 60 سكن ترقوي مدعم بذات البلدية مجمد وهذا رغم إشهار قائمة المستفيدين منذ أزيد من عام كامل، وإسناد المشروع لمقاول، لكن المشكل يبقى في تحديد موقع الإنجاز، أين سبق وصرح المدير التقني للوكالة الولائية للترقي العقارية - afcot - أنه يوجد موقعين يتم إتخاذ الإجراءات لاختيار أحدهما ومع مرور الأشهر لم يتم اختيار الموقع، ي وقت صرح مسؤول تقسيمية التعمير والبناء لدائرة فرندة، حول استفسارنا عن الوضع، أنه لا يوجد أوعية عقارية لتجسيد هذا المشروع بفرندة، هذا التصريح، قمنا بنقله لوالي الولاية خلال لقاء على مستوى الإذاعة المحلية أين أوضح أنه سيتم النظر في الموضوع، دون إعطاء تفسيرات أخرى. هذا الوضع جعل وضع الكثير من الموظفين تابعين لعدة قطاعات، منها قطاع الأمن وعسكريين وموظفي قطاع الصحة وموظفي قطاع التربية وموظفي الإدارة المحلية معلق، حيث كان أملهم في الحصول على سكنات، لكن في ظل غياب الوعاء العقاري يبقى أملهم في الحصول على سكنات تأوي عائلاتهم أمر معلق، أين طالب هؤلاء بضرورة منحهم حصص سكنية ضمن السكنات الاجتماعية والتي يتم تجسيدها بالمدينة والتي يفوق عددها 900 سكن اجتماعي وهو الحل الوحيد لحل مشكل السكن الذي تعاني منه العائلات بهذه المدينة من موظفي عدة قطاعات والذين أرهقهم استئجار سكنات من الخواص لإيواء عائلاتهم وكثر انتقالهم وهو ما أثر على حياتهم الاجتماعية وأثر على دراسة أبناءهم.