* زوخ مجبر على إعادة النظر في ملف السكن بعد طول انتظار ألهب سكان بلدية باب الوادي بالعاصمة، الشارع، منذ ليلة أول أمس، نتيجة قرار الولائي بعد الاجتماع الأخير الذي جمع مسؤولي الدائرة ومدير السكن، والذي خص البلدية باستفادتها بحوالي 300 شقة من أصل 400 شقة مبرمجة لعملية الترحيل ال 20، وهو ما أدى إلى تسجيل مناوشات بين المنتفضين وقوات الأمن، الذين طالبوا برفع الحصة السكنية بعد طول انتظار.. شهدت بلدية باب الوادي، خلال يومين كاملين، حالة احتقان كبرى بين السكان والقوات الأمنية التي تدخلت لوضع حد للمناوشات أمام مقر الدائرة الإدارية، مطالبين السلطات المحلية بالضغط على مصالح زوخ لرفع الحصة السكنية الخاصة بالبلدية إلى 400 شقة، بدل 300 التي تقرر منحها خلال نهاية الأسبوع الجاري كأقصى تقدير في ظل طول انتظار.. وأكدت مصادر مقربة لدائرة باب الوادي ل”الفجر”، أن سبب الاحتقان جاء نتيجة الاجتماع الأخير الذي بداية الأسبوع بين مدير السكن والمصالح الإدارية لتحديد قائمة السكنات الخاصة ببلدية باب الوادي، والتي تقرر منحها 300 حصة من أصل 400 حصة مبرمجة لعملية الترحيل ال 20 بهدف استكمال مخطط الترحيل الخاص بالقضاء على السكنات الهشة والأقبية والأسطح، لمواصلة عملية الترميم وتهيئة العمارات التي تقرر تهيئتها بعد تحديد مبالغ مالية ضخمة للتقدم بالمشروع الذي انطلق من بلدية الجزائر الوسطى في إطار الشراكة الجزائرية التركية. وشهدت دائرة باب الوادي حالة من الفوضى واحتقان كبير بين السكان، ما أدى إلى تدخل المصالح الأمنية نتيجة الشجارات الكبيرة لتطويق المكان ومنع حدوث أي انزلاقات التي أسفرت عن جرح عدد من المحتجين، وجملة من الإغماءات تخوفا من عدم تحقيق حلمهم الأزلي بالحصول على شقة بعد عشرية من الانتظار، فيما اتخذ عدد من السكان مقر الدائرة مقهى مفتوحا لإقناع الوالي المنتدب بإيجاد حل لهم.. وهدد المنتفضون بمضاعفة احتجاجاتهم إن لم تجد آذانا صاغية، خاصة أن العمليات الثلاث الأخيرة استبعدت سكان العمارات والأقبية والأسطح، ومنحت الأولوية لسكان القصدير والأحياء التي تعرقل اكبر المشاريع، الأمر الذي أدى إلى نفاد صبرهم، متهمين لجنة الحي بإقصائهم والتلاعب بقوائم المرحلين، حيث طالبوا الوالي المنتدب وكذا والي العاصمة عبد القادر زوخ، بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق حول القائمة الأولية.
