تمكنت مصالح الدرك الوطني من وضع حد لست شبكات تحترف الاتجار الدولي للمخدرات في عمليات متفرقة بغرب الوطن، سمحت بحجز أزيد من 2 طن، من مادة الكيف المعالج، حسبما أعلنه أمس، بوهران، رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني. وحسب المقدم عبد العزيز بوناب، فإن العمليات ”النوعية” في مجال مكافحة المخدرات بغرب الوطن، المسجلة في الفترة الممتدة بين 18 و29 نوفمبر الجاري، تمت من خلال استغلال أمثل للمعلومات بالتنسيق مع مصالح المديرية الجهوية لأمن الجيش، التابعة للناحية العسكرية الثانية، حيث مكنت من توقيف 28 شخصا. وذكر خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام لعرض هذه القضايا في ميدان مكافحة المخدرات والتي تمت على مستوى عدد من الولايات الغربية، على غرار معسكر، تيارت، البيض ووهران، أن ذات العمليات مكنت من حجز 22 مركبة، منها 4 شاحنات كانت استغلت في شحن ونقل المخدرات، وكذا فتح وتأمين الطرقات من أجل عبورها لتفادي الحواجز والدوريات الأمنية. كما مكنت العمليات من حجز 43 هاتفا نقالا، من بينها وسائل الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية ”ثريا”، وعدد هائل من شرائح متعاملي الهاتف النقال، بعضها لم يتم استغلاله، يضيف المسؤول الأمني، الذي أشار إلى أنه تم حجز أزيد من 25 مليون دينار، تشكل عائدات المتاجرة بالمخدرات. وبالنسبة لقضية تيارت، فقد استغلت مصالح الدرك الوطني معلومات بالتنسيق مع مصالح أمن الجيش للناحية العسكرية الثانية بوهران، مكنتها من حجز شاحنة تحمل ترقيم ولاية البليدة، وذلك بمنطقة الرحوية، حيث ضبطت كمية 917 كلغ مخبأة بإحكام داخل الشاحنة. وأتاحت العملية توقيف 5 أشخاص، فيما يجري البحث عن ثلاثة آخرين يتواجدون في حالة فرار، وفق ما أبرزه المقدم بوناب، الذي أبرز أنه بناء على التحقيقات تبين أن العملية المحبطة كانت تأخذ مسلك وهران انطلاقا من الحدود الغربية للبلاد، في اتجاه غرداية، مرورا عبر معسكر وتيارت والأغواط، وأظهرت التحريات أن إحدى شرائح الهاتف النقال التي كانت بحوزة أحد أفراد الشبكة، تدل على قيام صاحبها باتصالات نحو المغرب وليبيا. من جانبها، فإن عملية إحباط 86 كلغ بمعسكر، سمحت بتفكيك شبكة من 9 عناصر، إضافة إلى عاشر سبق وأن أودع الحبس في قضية مماثلة، وآخر مغربي لم يتم تحديد هويته، حيث مكنت العملية من حجز وثائق هوية مزورة، وعتاد إعلام آلي كان يستعمل في التزوير من قبل ذات الشبكة، ووسائل اتصال عبر القمر الصناعي. أما عملية البيض، فقد سمحت بحجز 840 كلغ من الكيف المعالج، وعدة شاحنات ومركبات أخرى، وأكثر من 22 مليون دينار، فيما تم بغليزان، حجز 35 كلغ من الكيف، وتوقيف شخصين على متن سيارة فاخرة. وبوهران، تم تسجيل قضيتين، آخرها الأحد، حيث فاقت محجوزات الكيف المعالج بالنسبة لكلتيهما 220 كلغ، مع توقيف عدة متورطين. وأشار المقدم بوناب إلى أن التحقيقات التي تمت خلال هذه العمليات قد عرفت تمديدا لإقليم الاختصاص نحو عدة ولايات من وسط وشرق وجنوب البلاد، وربط ضبط هذه الكميات من المخدرات في هذا الظرف الزمني، بنهاية مرحلة جني مادة الكيف بالمغرب، والتي تمتد من جويلية إلى أكتوبر من كل سنة، ليتم بعدها تجفيف واستخلاص القنب الهندي من النبات لكي يكون جاهزا للتهريب مع شهر نوفمبر. يذكر أنه تم منذ بداية 2015، حجز قرابة 43 طنا من الكيف المعالج بولايات غرب الوطن الواقعة في إقليم اختصاص القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني الكائن مقرها بوهران، وذلك في إطار عمليات متفرقة أسفرت عن توقيف 885 شخص.
