ناشدت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات والنقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن المنضويتان تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الأمين العام سيدي السعيد التدخل العاجل لاحتواء المشاكل التي أضحت تشل نشاطهم النقابي. وحسب مضمون البيان الذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه فإن ”كل عاملات وعمال الصندوق الوطني للسكن ينتظرون تدخلكم المستعجل لرفع القيود عن نقابتنا الوطنية الفتية التي عُطلت بفعل فاعل محسوب على الاتحاد العام للعمال للجزائريين رغم أنه لا يمت بأي صلة كانت للاتحاد النقابي بالنظر لما اقترفه في حقنا كنقابيين وعمال على حد سواء لافتقاره لأدنى أخلاقيات العمل النقابي بشقيه التنظيمي والأخوي ويتعلق الأمر بالسيد زوبيري محمد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات (FNTBA) والذي بعد دعوته لأعضاء المجلس الوطني لنقابتنا يوم 18/ 10/ 2015 لعقد ندوة تنظيمية بغية انتخاب أمين عام ومكلف بالتنظيم لشغور منصبيهما فاجأنا بطلبه الخاص بإعادة انتخاب مكتب وطني جديد متكون من 05 أعضاء في ظل وجود مكتب وطني قائم وبالرغم من ذلك تمت مسايرته ونزل الحضور عند نرجسيته الزائدة وخلص اللقاء لإعادة انتخاب نفس أعضاء المكتب الوطني الناشطين سلفاً كما تمت الإشارة إليه في المحضر المعد والممضى من طرف جميع الحضور في يومه وتحت إشرافه هو شخصياً بمعية الأمينة العامة لنقابة بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) والأمين العام لنقابة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP) اللذين رافقاه وبحضور مديرة الموارد البشرية للصندوق الوطني للسكن ممثلة عن الإدارة بالمعهد الوطني للدراسات والبحوث التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاشور الجزائر العاصمة”. وخلص مضمون البيان للتساؤل والاستغراب كونها لم تصل أي وثيقة رسمية من طرفه تسمح لنقابتنا بالنشاط ومتابعة الكم الهائل من الانشغالات العمالية العالقة خصوصاً ما تعلق بفحوى آخر اجتماع لنا مع المدير العام بتاريخ 10 جوان 2015 هذا الاجتماع الذي تمت دعوتنا إليه من قبل المدير العام وكنا قد أعلمنا الأمين العام للاتحادية بذلك قبل الاجتماع بموعده وبعد الاجتماع بالنقاط العالقة لكن هذا الأخير لم يكلف نفسه عناء الوصاية على نقابتنا في جميع الاجتماعات لا سيما الاجتماع الأخير بالرغم من مراسلاتنا له العديدة والمتكررة وإعلامنا له بكل شؤون نقابتنا منذ توليه هذه المهام بالاتحادية لتبقى الحقوق المشروعة للعامل بالصندوق الوطني للسكن مهضومة إلى يومنا هذا ناهيك عن المشكل العويص الذي يهدد عمال المؤسسة والذي أشرنا إليه عدة مرات في مراسلاتنا العديدة وهو تخوفنا من نقض المدير العام الحالي للاتفاقية الجماعية التي تعد امتيازاتها مكسبا من مكاسب الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ظل تهميشنا من قبل الأمين العام للاتحادية الوطنية للبنوك والتأمينات كممثلين شرعيين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهذا من شأنه أن يؤثر على مسار الدفاع عن مكاسب العمال وعن مطالبهم العمالية والمهنية المعلقة.
