كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في تصريح ل”الفجر”، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة وسط مدينة معسكر، أمس، أن فكرة الخروج من قبة البرلمان وتركه لأحزاب الأغلبية من أجل تمرير القوانين بكل سهولة ودون اللجوء أو الاستعانة بالتزوير، مرفوضة تماما، وقال أنه ليس له رؤية سياسية بعد الخروج من البرلمان، وأنه لا يستطيع الخروج من البرلمان لأنه يتطلب الموافقة من جميع أعضاء البرلمان. وأوضح مقري، أن حركة مجتمع السلم لها خيار سياسي، وهناك أشكال للتعبير عن المعارضة دون اللجوء إلى الانسحاب من البرلمان، مبرزا أن حمس هي من قامت بتحسيس وتوعية الشعب الجزائري فيما جاء في قانون المالية للسنة الجارية، وأشار إلى أن الحركة ليس لها أية مشكلة مع اللغة الأمازيغية فالبعد الحضاري لها يبقى راسخا، غير أنه رفض أن تكتب بالأحرف اللاتينية. وأعاب المتحدث على تعديل الدستور، مؤكدا أنه لا يوجد شيء جوهري تغير فيه، ووصف النظام القائم بأنه أكثر من النظام الملكي أين لا يحاسب فيه الرئيس، وهو أخطر ما في هذه الوثيقة الدستورية، مطالبا بوقف التزوير في الانتخابات، والتي أقر بها أويحيى وسعداني في كثير من تصريحاتهم، وبضرورة تشكيل لجنة وطنية من أشخاص نزهاء وأكفاء لتحضير انتخابات شفافة ونزيهة، بعيدة عن كل التلاعبات، مع إعطاء كافة الصلاحيات والاستقلالية للقضاء لمحاسبة من يتبادلون التهم أمام الشعب. وأضاف رئيس حمس أن حركته تطالب بالاعلان، صرامة ووضوح، فشل برنامج الرئيس رغم الأموال الطائلة التي أنفقت عليه، بعد أن أصبح المسؤولين يتهمون بعضهم البعض جهارا نهارا دون أن يجرأ أحد على التحقيق مع هؤلاء، وبالمقابل تم سجن شباب قالوا واحدا من ألف مما قاله هؤلاء، مشيرا إلى أن حديث الحركة أصبح موجها إلى الشعب وليس إلى السلطة. وواصل المتحدث أن الشعب أصبح يعيش في نظام سياسي أثبت فشله وفساده ولا ينكر ذلك أي إنسان، مضيفا أنه قبل سنتين ونصف كانت ”الحركة تجد صعوبة كبيرة في إقناع الناس بأن النظام السياسي كان يجرنا إلى أزمة اقتصادية، وكنا حينها نتهم برسم صورة سوداء للنظام السياسي”. وعن عودة رئيس الحكومة الأسبق عبد الحميد الابراهيمي، في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، فقد تساءل عن هذا التوقيت بالذات، بالرغم من أن حق العودة مضمون له، وأوضح أن ذلك يدخل في أجندة وحسابات سياسية لحاجة في نفس يعقوب.
