تعد قرية بني فرقان نموذجا للقرى الجيجلية التي هجرها مواطنوها ذات عقد من الزمن لأسباب أمنية بحتة، تاركين وراءهم أملاكهم وعقاراتهم، ولما استقرت الأوضاع بفعل سياسة المصالحة الوطنية، عاد معظم سكانها ليصطدموا بواقع اجتماعي عسير يحتاج إلى التفاتة جادة من السلطات قصد تغييره، بدءا بإعادة تهيئة الطريق المؤدي إلى القرية وإعادة روح النشاط لكافة المرافق المشيدة بالمنطقة. قال مواطنون يقطنون بقرية بني فرڤان، الواقعة شمال مدينة الميلية بجيجل، ل”الفجر”، إن معاناتهم اليومية لم تتحسن رغم مرور عقود عن استقلال البلاد بداية من الطريق الرابط بين قرية مشاط ومنطقتهم، الذي يصلح لكل شيء عدا لسير المركبات، إذ اعتبروه من الأسباب الأساسية التي ساهمت في هجرة عشرات العائلات للقرية نحو بلديات ومدن مجاورة، لكونه أبقى القرية في حضيض تنموي كما حال دون نهوض المجالات الأخرى، وهو الوضع السيئ الذي ينطبق على قاعة العلاج المشيدة بالمنطقة، حيث قال لنا مواطنون أنها كانت تقدم خدمات جليلة للسكان حتى أثناء العشرية الدموية ولكنها أغلقت بعدها لأسباب أمنية بحتة، لتبقى خاوية على عروشها ومغلقة في وجه السكان، إذ لم يفهم قاطنو القرية مبرر عدم تأهيلها من جديد ماديا وبشريا بالرغم من شكاوى المواطنين الذين يبقون يعانون في هذا المجال، فالحصول على أبسط الخدمات الصحية يستوجب عليهم التنقل إلى بلدية أولاد عطية التابعة إداريا لولاية سكيكدة، سواء بالنسبة للاستعجالات أوالولادة أو العلاج والفحص العادي. وفي هذا السياق يناشد السكان والي الولاية التدخل شخصيا لإنصافهم بتفعيل قاعة العلاج، قصد المساهمة في تثبيت السكان بمنطقتهم وتفادي تنقلاتهم اليومية، لاسيما أن عديد القرى بالولاية عاشت نفس ظروف قرية بني فرڤان واستفادت حاليا من تحسين وضعها الصحي من خلال دعم قاعاتها ماديا وبشريا. معاناة السكان تتصل أيضا بالبريد والمواصلات، على خلفية جمود المركز البريدي المغلق أيضا في وجه المواطنين، حيث يرون أن استقرار الوضع يحتم على السلطات المختصة إعادة فتحه من أجل تقديم أدنى الخدمات على الأقل من أجل تخفيف العبء عن المواطن المضطر للتنقل الى مدينة الميلية أو بلديات سكيكدة لتلبية حاجاته، علاوة على ضعف خدمة الاتصال، وهذا لضعف التغطية بالنسبة للهاتف الثابت وكذا الهاتف النقال، وهو ما يحتم على السلطات المعنية معالجة هذا المشكل. أما بالنسبة للتعليم فحدث ولا حرج على اعتبار أن المدرسة الوحيدة المشيدة بالمنطقة لم يستفد من خدماتها أي تلميذ من المنطقة. وفي هذا السياق يطالب أولياء التلاميذ الذين تحدثنا إليهم السلطات المعنية التعجيل بفتحها من جديد من أجل مساعدة البراءة وأطفال القرية المتمدرسين بمدارس أولاد عطية العودة إلى مدرستهم القريبة من بيوتهم، وبالتالي القضاء على معاناة تنقلهم اليومي في ظروف جد صعبة، لاسيما في الأيام الممطرة. وفي الوقت الذي يعتمد سكان القرية على أنفسهم في توفير الماء الشروب بعدما أنجزوا خزانا لاستغلال مياه بعض الينابيع من أموالهم الخاصة ودون مساهمة بلدية الميلية، التي تورط بعض مسؤوليها المنتخبين في قضايا الفساد وتبذير المال العام خلال السنين الأخيرة، فإنهم يشتكون من الإنقطاعات المتكررة للطاقة الكهربائية، كما يطالبون بدعمهم بالسكن الريفي ومختلف مشاريع الدعم الفلاحي، لاسيما أنهم يعتمدون أساسا على الفلاحة لضمان عيشهم بالرغم من وجود مشاكل تعترضهم وتساهم في فساد منتوجاتهم الفلاحية، بسبب ترمل تربة المنطقة، مع العلم أن أغلب سكان قرية بني فرڤان هجروا المنطقة بنسبة تكاد مطلقة خلال العشرية الدموية، تاركين أملاكهم وعقاراتهم وراءهم، ولكن أغلبهم عادوا للمنطقة التي عرفت استقرارا مند سنوات وما على المسؤولين - كما قال لنا بعض مواطنيها - إلا الالتفات لتعمير قرية بني فرڤان ذات الموقع الخلاب لكونها البوابة الشمالية لمدينة الميلية على الواجهة البحرية، ونقطة اتصال بين ولايتي جيجلوسكيكدة.. هذا الموقع يؤهلها لأن تكون قطبا استثماريا ناجحا في الميدان السياحي.
