أفادت مصادر عليمة ل”الفجر” أن مصالح الصيد البحري في ولاية عنابة، بصدد وضع آخر اللمسات الخاصة باقتناء أجهزة تعقب ومراقبة حديثة من دولة كوريا الجنوبية، تخص مراقبة وتعقب السفن عن طريق الأقمار الصناعية أو ما يعرف على تسميته بال”في أم أس”. وستمكن هذه الأجهزة، من ضمان تغطية رقابية عالية المستوى تضمن وضع حد لإهدار الثروة السمكية والتي كانت وراء فضيحة قضية صيد التونة منذ ثلاث سنوات بعرض سواحل ولاية عنابة تورط في تفاصيلها طاقم بحرية من دولة تركيا إلى جانب عمليات نهب المرجان، وأنواع من غلال البحر من قبل بحارة من دولة تونس وإيطاليا وإسبانيا. وفي إطار عمليات التعاون وتبادل المعلومات، تعمل فرق حرس السواحل في ولاية عنابة، على ضبط قوائم البواخر المعنية بوضع المعدات الخاصة بنظام رصد السفن، والتي أكدت مصادر ”الفجر” أن عددها يتجاوز ال100 سفينة، وستمكن هذه المعدات من تعيين معرف وحيد بهوية كل سفينة، علما أن معظم معدات النظام تعمل بواسطة الأقمار الصناعية التي تضمن إرسال تقارير البيانات إلى المستخدمين على الساحل والخاصة بالتاريخ، والوقت وموقع السفينة من حيث خطوط الطول ودوائر العرض. وإلى جانب تنظيم نشاط الصيد البحري تساهم هذه الإجراءات الأمنية في عمليات إنقاذ الأرواح في حال وقوع أي كارثة بحرية، خاصة وأن سواحل ولاية عنابة تشهد وبشكل شبه دائم وقائع غرق حراڤة أثناء رحلات الموت التي يقومون بها في عرض البحر، إلى جانب وقائع تخريب كوابل الانترنيت من طرف بواخر أجنبية تكررت مرتين عبر نقطة سيدي سالم في سواحل بلدية البوني.