أشار البنك العالمي أمس الأحد إلى أن آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى القصير لا تزال تبعث على ”التشاؤم بحذر” بنمو ”طغت عليه الحروب الأهلية والإرهاب وتراجع أسعار النفط”. وتناول التقرير الفصلي للمعلومات الاقتصادية المتعلق بالنمو الاقتصادي للمنطقة مختلف السبل التي تؤثر بها الحروب الأهلية في اقتصادات المنطقة ومن أهمها التشرد والنزوح القسري الذي أصبح يشكل أزمة شديدة. كما يستكشف التقرير كيف يمكن أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية إذا حل السلام في المنطقة. وتسببت الحرب في خسائر في البلدان الخمس المجاورة لسوريا (تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر) تقدر بنحو 35 مليار دولار حسب أسعار عام 2007 أو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لسوريا خلال ذات السنة. ويظهر تقييم أولي للبنك العالمي حول الأضرار التي لحقت بست مدن سورية (حلب ودرعا وحمص وحماة وإدلب واللاذقية) وست قطاعات (السكن والصحة والتعليم والطاقة والماء والتطهير والنقل والزراعة) في نهاية 2014 أن قيمة هذه الأضرار تراوحت ما بين 3.6 و4.5 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة استعادة مرافق البنية التحتية في ليبيا إلى سابق عهدها ستبلغ 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة. وقد أدى استمرار الصراع والعنف إلى ضياع سنوات من التحصيل الدراسي في سوريا واليمن والعراق وليبيا. وأكثر من نصف الأطفال (50.8 بالمائة) ممن هم في سن الالتحاق بالمدرسة في سوريا حرموا من الانتظام في الدراسة خلال السنة الدراسية 2014- 2015. وفي اليمن زاد عدد الفقراء من 12 مليونا قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليونا أي ما يعادل 80 بالمائة من السكان بعد الحرب. وتواجه البلدان المتاخمة لمناطق الصراع (تركيا ولبنان والأردن ومصر) ضغوطا هائلة على موارد ميزانياتها ويعاني الكثير منها بالفعل من معوقات اقتصادية. وتذهب تقديرات البنك العالمي إلى أن تدفق ما يزيد على 630 ألف لاجئ سوري يكلف الأردن أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا. ويعادل هذا المبلغ نسبة 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وربع الإيرادات السنوية للحكومة. وقد يؤدي تحقيق تسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن إلى انتعاش سريع لإنتاج النفط يتيح لهذه البلدان توسيع الحيز المتاح لماليتها العامة وتحسين موازين المعاملات الجارية وتعزيز النمو الاقتصادي في الأمد المتوسط وستكون لذلك آثار إيجابية غير مباشرة على بلدان الجوار يؤكد التقرير. كما أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تستفيد اقتصاديا من التحول السلمي نحو الديمقراطية. ولو تحولت المنطقة إلى الديموقراطية في عام 2015 فإن متوسط نمو ناتجها الإجمالي سيرتفع إلى 7.8 بالمائة بحلول عام 2020 مقارنة مع نسبة 3.3 بالمائة حاليا يضيف ذات المصدر.
