تؤكد حصيلة المشاريع الممولة عبر الوكالة الولائية للتأمين على البطالة ”كناك” لولاية عين تموشنت، خلال السنة المنقضية، انتعاشا كبيرا وواضحا في العديد من القطاعات الحيوية التي عرفت سابقا تقلصا في نسبة المشاريع، على غرار البناء والأشغال العمومية وقطاع الصيد البحري والفلاحة، وذلك يرجع لعدة عوامل، أهمها - حسب المسؤول الأول عن الوكالة نورالدين ظريف، تجميد القطاعات التي كانت تستقطب فئة من أصحاب المشاريع وإلزامية التكوين بمؤسسات الدولة، مؤكدا في ذلك في نقطة أخرى العمل من خلال قطاعات التي تتطلب أنه يكون صاحبها يحوز على شهادة، علما أنه سابقا كانت هناك اتفاقية مع التكوين المهني لإثبات الكفاءات المهنية، لاسيما قبل سنة 2014 أين كانت توجد صيغة لأخذ هؤلاء الأشخاص رغم أنهم لا يحوزون شهادات، من خلال امتحان إثبات الكفاءة المهنية، إلا أن هذا الاجراء لم يعد ساري المفعول، كون الوزارة الوصية ارتأت أنه لابد من التكوين والتوجه العام - يضيف محدثنا - للدولة أنه لابد من التكوين وليس الاقتصار على حيازة شهادة بل التكوين المقام بمراكز التكوين المهني المنتشرة عبر اقليم الولاية أوالمعاهد المعتمدة من طرف قطاع التكوين المهني، وهو ما يجعل إبطال الاتفاقية الأولى والاعتماد على الشهادات وتجميد الكثير من القطاعات التي أصبحت مشبعة في السوق، والعكس صحيح. هذا التقليص - يقول ذات المسؤول - شجع قطاعات التي يرى الجهاز أنها ذات أولوية، والتي بإمكانها خلق مناصب شغل وتحقق القيمة المضافة والثروة، على غرار الفلاحة والصيد.