* بن عبو ل”الفجر”: الإطارات مزدوجو الجنسية لن يخضعوا للقانون الثاني مدد عدم الإعلان عن قائمة المناصب العليا التي ستكون محرمة على مزدوجي الجنسية مستقبلا، التي ستضبط في مشاريع القوانين لاحقا بعد تعديل الدستور، من حالة ”السوسبانس” وسط وزراء سابقين وإطارات تشغل مناصب سامية في الدولة، مخافة من أن تمسهم رياح ”المادة 51”. بشكل عام من المناصب السامية التي تمس بالأمن القومي والمالي للبلاد لمزدوجي الجنسية محافظ البنك المركزي، المدير العام للأمن الوطني ورئيس المحكمة العليا، لكن قائمة المناصب الأخرى لن تحدد إلا باستصدار مشاريع قوانين في وقت لاحق، عقب تصويت البرلمان بغرفيته على الدستور الجديد الذي لم يلق أي معارضة حتى من قبل أحزاب الموالاة الرافضين للمادة 51 مثل الأفالان و”الأمبيا”، فعمار سعداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، كان من أشد المعارضين لمنع مزدوجي الجنسية، بحجة أنها تقصي الكفاءات، ما يعكس حالة الترقب التي ستستمر بعد المصادقة على الدستور مع وجود عدد لا يستهان به من الإطارات السامين يتقلدون مناصب عليا في الأجهزة التنفيذية والتشريعة والقضائية ويحملون الجنسية المزدوجة. وقد حاول الوزير الأول عبد المالك سلال تهدئة الأجواء قائلا إن ”المادة 51 تخص فقط المناصب السامية والحساسة”، ما يتطلب شروطا تعجيزية معمولا بها في عدة دول متقدمة في العالم، وأن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور. ويتحدث القانون بشكل عام حول تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحدّدها القانون. ويقلل مختصون في القانون الدستوري من وقع المادة على من يتقلدون حاليا مناصب حساسة التي لن تطالهم، وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة فتيحة بن عبو، المختصة في القانون الدستوري، في تصريح ل”الفجر”، إنه لا رجوع عن القانون وفق مبدأ لا تراجع عن القوانين السابقة التي تعني أن الذين خلقوا في وضعية ما معينين، لكنهم في المقابل، لا يمكن أن يكونوا خاضعين للقانون الثاني ليطبق عليهم. وتابعت المختصة في القانون الدستوري بأن القانون العضوي سيحدد هذه المناصب العليا في وقت لاحق. واعتبرت بن عبو أن المادة 51 من الدستور الجديد خرق للدستور، لأنها تتعارض مع المادة 29 التي تقول إن المواطنين الجزائريين متساوين، مؤكدة أن موقفها لا يخضع إلى خلفيات سياسية. وتابعت حول أجواء تصويت النواب على الدستور بأن ”القانون العضوي هو من يؤطر البرلمان بغرفتيه، وما وقع في قصر الأمم أول أمس، هي جلسة موازية أسوة بما وقع في 8 مارس 99”.