* شطب 800 تاجر من السجل التجاري بسبب مخالفات مرتكبة في 2015 بلغ رقم أعمال المبادلات التجارية غير المفوترة، التي سجلتها مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة، ما يقارب 64.5 مليار دج في 2015، بينما تم إدراج 44 ألف مخالف في قائمة الغشاشين، كما تم رفض دخول 782 شحنة إلى التراب الوطني تحمل 60.970 طن بقيمة تقارب 12 مليار دج. وأفضت عمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي أجريت في 2015 إلى تسجيل 13298 مخالفة تتعلق بعدم توفر الفاتورة، أي 8.6٪ من إجمالي المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية. وتظهر نتائج عمليات الرقابة تطورا في عدد التدخلات التي مكنت من كشف أرقام أعمال خفية مع القيام بحجز سلع وغلق محلات. وتم في 2015 تسجيل 1.5 مليون تدخل بزيادة 13٪ مقارنة ب2014، وهو ما سمح بتسجيل 223400 مخالفة وتحرير 206500 محضر شفهي وغلق 16145 محل تجاري (+3 بالمائة). وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، فإن المخالفات الرئيسية تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والإشعارات القانونية وممارسة أنشطة تجارية دون محل، والاعتراض على الرقابة وعدم الفوترة وكذا فرض أسعار غير قانونية. وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية التحفظية فقد تم حجز سلع بقيمة 8.12 مليار دج (+425٪ مقارنة ب2014) وكذا الغلق الإداري ل12288 محل تجاري تبعا لتسجيل عدة مخالفات للأنظمة التجارية السارية، لاسيما ضرورة الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط. وفضلا عن ذلك، فإنه تم إدراج 43930 مخالف في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب ارتكابهم مخالفات تتعلق بإيداع الحساب الاجتماعي والتعامل بدون فاتورة وممارسة نشاط تجاري متجول بدون محل. وبخصوص عمليات الرقابة التي شملت المؤسسات التجارية والمؤسسات المالية التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2013، فإن التدخلات شملت 28936 مؤسسة، بينما لم تتمكن مصالح الرقابة من تحديد محل 6033 مؤسسة. وبناء على هذه العمليات، فقد تم تسجيل 35543 مخالفة وتحرير 24642 محضر شفهي قصد المتابعة القضائية. واقترحت مصالح الرقابة شطب 800 تاجر من السجل التجاري بسبب ممارسة نشاط تجاري متجول وعدم امتلاك محل تجاري. ومن جهة أخرى، تم حجز 1.211 طن من السلع بقيمة 279 مليون دج، بعد إجراء عمليات مراقبة المطابقة وقمع الغش. ويتعلق الأمر أساسا بمنتجات صناعية بقيمة 151 مليون دج ومواد غذائية بقيمة 113مليون دج ومستحضرات تجميل ونظافة شخصية بقيمة 14 مليون دج. وتتعلق أهم المخالفات في هذا الجانب بعدم احترام قواعد النظافة وخداع أو محاولة خداع المستهلك وحيازة وعرض مواد غير مطابقة وغياب الرقابة الذاتية وعدم الوسم واعتراض عملية الرقابة وعدم توفير شهادات الضمان. وحول التدابير التحفظية، فقد بلغ عدد المحلات التي تم غلقها 3857 محل، وأن قيمة السلع المحجوزة غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك تجاوزت 402 مليون دج. أما عن عمليات مراقبة مطابقة السلع المستوردة، فإنه تمت معالجة 103782 ملف استيراد، أفضت إلى رفض دخول 782 شحنة إلى التراب الوطني تحمل 60.970 طن بقيمة تقارب 12 مليار دج.
