احتج المستفيدون من مشروع إنجاز 60 وحدة سكنية تساهمية ببلدية جديوية بولاية غليزان، أول أمس، أمام مقر الدائرة، بسبب التأخر الرهيب وتماطل الجهات المعنية في استئناف أشغال إنجاز السكنات المتوقفة منذ ما يزيد عن 8 سنوات كاملة، أي بعد بلوغها نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة، والتي تم تحديد أجل نهايتها ب18 شهرا. وحسب المستفيدين فإنهم أعلموا من قبل مصالح البلدية والدائرة بأن صاحب المشروع يقبع حاليا بالسجن، وهذا بعد أن قاموا بتسديد الشطر الأول من التكاليف، حيث قدمت لهم وعود بحل المشكل، وهذا خلال شهر مارس من سنة 2013، حيث تم سحب المشروع من المرقي، إلا أنه ولحد الساعة لم يتم حسبهم تعيين مرق آخر لاستئناف وإتمام الأشغال المتوقفة. وخلال هذا الاحتجاج طالب المعنيون بتدخل والي الولاية لتمكينهم من الحصول على مبلغ الشطر الأول وبقية التكاليف الأخرى، حتى يتسنى لهم الحصول على سكنات بصيغها الأخرى، وهذا بعد أن أصبحت أموالهم تقتطع منهم شهريا سواء تعلق الأمر بوكالة البنك، أو تكاليف الإيجار التي كلفتهم 14 مليون سنتيم سنويا ما يعادل 1.5 مليون شهريا، إضافة إلى ذلك يقول المستفيدون إن هذا المشكل حرمهم من إيداع ملفات في صيغ أخرى بدعوى أنهم مستفيدين من سكنات.