أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها بسبب ترحيل دول الاتحاد الأوروبي، خلال سنة 2015، لأكثر من 7835 جزائري، حسب مصالح الأمن الجزائرية، منددة بالطريقة غير الإنسانية التي تجري بها عملية الترحيل، والمعاملة السيئة التي يتعرض لها الجزائريون، في ظل أزمة الضمير التي يعيشها المسؤولون الأوروبيون. وندد الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، بالطريقة اللاإنسانية التي تجري بها عملية الترحيل، والمعاملة السيئة التي يتعرض لها الجزائريون المرحلون قسرا من أوروبا، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين الأوروبيين يعيشون أزمة ضمير وغياب للإنسانية. وأكد أن الجزائريين يقعون ضحية استغلال من طرف الأحزاب الأوروبية المعروفة بمواقفها المعتدلة إزاء الجالية من دول المغرب العربي خلال الحملات الانتخابية، حيث باتت توظف ورقة الهجرة والعرب من أجل الظفر بأصوات الناخبين. وأبرزت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجالية الجزائرية على غرار المغربية والتونسية المقيمة في أوروبا، يعانون أكثر من غيرهم من تشدد التشريعات الأوروبية بل في ابتكار قوانين جديدة من أجل الحد من تنامي تواجد العرب، لافتة إلى أن مستقبل الشراكة الأورومتوسطية لا يكون بتصدير السلع من الضفة الشمالية نحو الجزائر، والتي تجاوزت 50.501 مليار دولار في سنة 2015، على حساب الإنسان والاقتصاد الجزائري.