في إطار تعميم الاستفادة من السكن الريفي وتطبيقا للاجراء الجديد الذي أقرته وزارة السكن، شرعت مصالح المديرية الولائية للسكن في تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة المنتخبين المحليين لشرح مضامين المرسوم التنفيذي 19-15 والذي استبدلت فيه رخصة البناء بترخيص بالبناء وأصبحت من صلاحيات رئيس البلدية ويشار أن الحصة التي استفادت منها الولاية قدرت بأكثر من 34 ألف وحدة سكنية انطلقت بها الأشغال حسبما كشف عنه مدير القطاع حاج موسى دحمان والذي أكد أن 7355 وحدة سكنية استلم أصحابها الشطر الثاني. وبالمقابل أوضح ذات المسئول عن تسجيل بعض حالات التلاعب من طرف بعض المواطنين الذين استلموا الشطر الأول المقدر ب42 مليون سنتيم إلا أنهم لم ينطلقوا بعد في الأشغال وهو ما سيرغم مصالحه على توجيه إعذارات لهم وإحالتهم على العدالة قصد استرجاع هذه الأموال ويحرم مدى الحياة من هذا الامتياز.