توقعت دراسة حديثة أن تستمر الجزائر بتسجيل نمو منخفض، نتيجة الضغوط التي تتعرض لها جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وانخفاض عائداتها من المحروقات، إذ يعتمد الاقتصاد الوطني بصورة شبه كلية على هذه المداخيل. ومن المتوقع وفقا للدراسة التي أجراها اتحاد المصارف العربية، أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول العربية نحو 2500 مليار دولار في عام 2016. وقالت الدراسة ذاتها إن الاقتصاد العربي شهد خلال العام 2014، تراجعا في النمو الحقيقي، ظهر واضحا في انخفاض متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 1،3٪. وذلك نتيجة لعدة عوامل، أبرزها انخفاض أسعار النفط، وبالتالي إيرادات الطاقة في الدول المصدرة للنفط، والاضطرابات السياسية والاجتماعية المستمرة في المنطقة. وأوضحت أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط أدى إلى تراجع متوسط معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط باستثناء ليبيا من 4.0٪ في عام 2013 إلى 2.7٪ في عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.7٪ في عام 2016، مع استمرار التباين في وتيرة النمو المحققة داخل دول المجموعة. وبلغ متوسط معدل التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط نحو 2.5٪ خلال عامي 2013 و2014، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.5٪ عام 2016، مع تباين اتجاهات تطور الأسعار المحلية داخل دول المجموعة. وفي الجزائر، انخفض معدل التضخم من 3.3٪ عام 2013 إلى 2.9٪ عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.1٪ عام 2016. أما في ليبيا، فارتفع من 2.6٪ عام 2013 إلى 2.8٪ عام 2014، ومن المتوقع أن يبلغ 9.2٪ عام 2016، في ظل عدم الاستقرار السياسي، وانخفاض قيمة الدينار الليبي بنحو 35٪ من قيمته مقابل الدولار منذ يناير 2011، وارتفاع الأسعار، واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة مُتسارعة. وذكرت الدراسة أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل فائضا في دول مجلس التعاون الخليجي وعجزا في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق وليبيا، وذلك خلال عام 2014، إلا أن هذا الفائض في الحساب الجاري لمجموعة الدول العربية المصدرة للنفط قد انخفض من 362 مليار دولار عام 2013 إلى 214 مليار عام 2014، ومن المتوقع أن يتحول إلى عجز قدره 100 مليار دولار عام 2016، وذلك بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2015. وفي ظل فرضيات أسعار النفط الحالية، فقد توقع صندوق النقد الدولي تراجع الإيرادات النفطية المتوقعة لتسجل عجزا قدره 36 مليار دولار في عام 2016 تعادل نحو 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وساهمت عدة عوامل في تراجع فوائض المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط في السنوات القليلة الماضية، ومنها تناقص الإيرادات النفطية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط واستمرار الإنفاق الحكومي الكبير، بما في ذلك الإنفاق على الأجور ودعم قطاع الطاقة. والدول المصدرة للنفط التي سجلت عجزا في الموازنة العامة خلال عام 2014، هي: البحرين، وعمان، والسعودية، والعراق، والجزائر، وليبيا. وباستثناء الكويت وقطر، فإنه يتوقع أن يتحول الفائض المالي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي عام 2013، والبالغ 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى عجز قدره 16.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016. على صعيد النمو الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط، فإنه لا يزال بطيئا، حيث بلغ 2.7٪ في عام 2012 و3.0٪ في 2014. وقد استند هذا النمو إلى الطلب المحلي والاستهلاك المرتكز على تحويلات العاملين في الخارج، ودعم السلع، والإنفاق الكبير على أجور القطاع العام، والمكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط المتمثلة بانخفاض تكلفة الواردات النفطية وتراجع فواتير دعم أسعار الطاقة.
