أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أنه تم التكفل بكل الانشغالات المهنية والاجتماعية لأعوان الحرس البلدي، بفضل وضع طرق مختلف الآليات والأنظمة لإعادة الاعتبار لهذه الفئة عرفنا بما قدمته للوطن من تضحيات. وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني حسن عريبي، أكد بدوي أنه تم إعداد وإصدار المرسوم التنفيذي رقم14-100 المؤرخ في 9 مارس 2014 المتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي، والذي حدد كيفيات إعادة انتشار السلك مع ضمان مستوى الراتب عن طريق صرف فارق الدخل للأعوان الذي سيتم بموجبه إعادة نشرهم على مستوى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والذين قد يكون راتبهم الشهري المرتبط بمنصب الشغل الجديد اقل من الدخل الشهري الذي يتقاضونه حاليا، بالإضافة إلى الاستقرار في العمل عن طريق إعادة الانتشار بعقود غير محددة المدة، والتقرب من مكان الإقامة وأخذ المستوى التأهيلي بعين الاعتبار. وفي ذات السياق أكد الوزير، أنه تم تأسيس تقاعد استثنائي لفائدة الأعوان بموجب المرسوم التنفيذي رقم11-354 المؤرخ في 5 أكتوبر 2011 المعدل والمتمم الذي لازال يستقطب اهتمام بعض أعوان إلى غاية اليوم. وفيما يخص تسوية وضعية الأعوان الذين تحصلوا على قرارات العدالة التي تقضي بإعادة إدماجهم، فقد تم في هذا الإطار توجيه تعليمة وزارية إلى سيدات والسادة الولاة من أجل إعادة إدماجهم، وأما الأعوان المشطوبين بسبب متابعات قضائية والتي استفادوا من أحكام تقضي بتبرئتهم والذين تم شطبهم بعد إحالتهم على وضعية العجز فقد تم إعادة تعليمة بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية أرسلت إلى السيدات والسادة الولاة من أجل تسوية وضعية المعنيين بعد دراسة ملفاتهم من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة في مجلس تأديبي. وعن المعاش النوعي المتعلق بالعطب أكد الوزير أنه مؤسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-353 المؤرخ في أكتوبر 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي، بحيث يستفيد من هذا النظام كل عون حرس بلدي يعاني من انخفاض دائم في قدرة العمل بسبب مرض ذي طابع مهني لا يسمح له بالاستفادة من منحة العجز المنصوص عليها في مجال التأمينات الاجتماعية ولا يصنف هذا المرض في جداول الأمراض المهنية للاستفادة من المعاش النوعي للعطب كما يمكن الجمع بين هذا المعاش وكل دخل آخر. وفيما يخص مراجعة النظام التعويضي فقد تم تأسيس تعويض جزافي للخدمة المؤداة يوافق راتب شهر عن كل سنة خدمة في صفوف الحرس البلدي إلى غاية 31/12/2011 وقد استفاد من هذا التعويض جميع أعوان الحرس البلدي منذ إنشاء السلك بما فيهم ذوي الحقوق والمشطوبين وعن تثمين المنح والتعويضات فقد تم تثمينه بأثر رجعي ابتدءا من أول جانفي 2008 بالنسبة للمنتمين الواردين في سنة 2011 و2012 وابتدءا من أول جانفي 2012 بالنسبة للتثمين الأخير الوارد في سنة 2014 بالإضافة إلى ذلك تم إعادة تثمين منحة التغذية اليومية. وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية فيستفيد أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق من تغطية اجتماعية بنسبة 100، وفيما يخص السكن فقد تم توجيه تعليمة للسادة الولاة من أجل مرافقة أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق لتشكيل ملفات طلبات السكن بمختلف الصيغ، ففي هذا الإطار استفاد إلى غاية اليوم حوالي 30.000 عون حرس بلدي، بالإضافة إلى ذلك سيتمكن أعوان الحرس البلدي المتقاعدين من الاستفادة من القرض المصغر لأجل إحداث نشاطات اقتصادية والحصول على دخل إضافي
