يشهد عقد عدد من التكتلات السياسية والحزبية انفراطا وترتيبا جديدا فرضته أجندة المواعيد الانتخابية العام المقبل، طال أكثر شيء أحزاب المعارضة الإسلامية التي جمعتها تحالفات ظرفية قبل سنوات، بينما سيهيمن قرار دخول معترك التشريعيات والمحلية بقوائم موحدة من عدمه خلال انعقاد جامعاتها الصيفية بداية من الشهر المقبل. بدأت بوادر بروز الترتيبات الجديدة مع ما استجد في الساحة السياسية مؤخرا من تعدد اللقاءات بين قياديين في حركة الإصلاح الوطني مع حزبي جبهة التحرير الوطني وتاج ضمن ما يسمى مبادرة الجدار الوطني التي أطلقها عمار سعداني لدعم برنامج رئيس الجمهورية، ويأتي ذلك بعد فترة من إعلانها الانسحاب من قطب قوى التغيير الذي يتزعمه بن فليس. علما أن الإصلاح واحدة من ضمن تكتل الجزائر الخضراء إلى جانب حركة حمس والنهضة هاته الأخيرة التي تشهد انسحاب عدد من أعضائها هي الأخرى، في حين يحتمل أن تنفض حمس يديها من هذا التحالف الذي فرضته الانتخابات التشريعية في 2012، وتدخل بقوائم الحركة بدل الجزائر الخضراء، لكن تبقى النقاشات مفتوحة على كل الاحتمالات خلال عقد حمس جامعتها الصيفية السنوية، بتاريخ ما بين 2 و5 أوت بالجزائر العاصمة، أين ترتفع أصوات من داخل الحركة مطالبة بتقييم أربع سنوات من تجربة تكتل الجزائر الخضراء، فيما تدرس احتمال التحالف مع التيار الإسلامي أو توسيع الدائرة لتشمل مختلف أحزاب المعارضة في تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي. وقد أعلنت حمس، في وقت سابق عن بدء الاستعداد للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة المقررة منتصف ونهاية السنة المقبلة، لكنها أشارت إلى أن ذلك لا يعني حسم مسألة المشاركة في هذه الانتخابات، موضحة إن ”بدء الاستعداد للاستحقاقات القادمة يجعل الحركة في موقع تنافسي شعبي حقيقي ويوفر لها مناخ اتخاذ القرارات المناسبة التي تتحكم فيها الظروف والتوقيت والأجواء المحيطة بالاستحقاق المقبل”. وامتدت سياسة كسر العظام إلى ما بين أحزاب السلطة بحثا عن التموقع تحسبا للاستحقاقات القادمة بعدما اتهم الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى حزبي غول وزغدود، بمحاولة تكسير الحزب من خلال سرقتهم لمناضلي التجمع وضمهم لأحزابهم قصد الاستفادة منهم في الانتخابات حيث خص بالذكر حزب ”تاج” الذي يرأسه عمار غول وحزب ”زغدود” الذي ينتمي إليه النائب المثير للجدل الطاهر ميسوم. وتأتي تحركات الموالاة والمعارضة بشكل كبير تكيفا مع قانون الإنتخابات الذي تمت المصادقة عليه قبل أسابيع في البرلمان أين يجبر على جمع التوقيعات في كل الولايات لضمان المشاركة في التشريعيات، فلكل قائمة تعتزم تقديم الترشيح حرية اختيار ما يناسبها من شروط بما فيها الأحزاب الحديثة إذ تعني المادتين 73 و94 من القانون العضوي، فرض نسبة 4 بالمائة من الأصوات المحصل عليها كشرط وحيد وإنما هي حالة من بين 3 حالات وهما الحصول على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة أو الحصول على 10 منتخبين في الدائرة الانتخابية أو اكتتاب التوقيعات لدى 50 ناخب عن كل مقعد في الانتخابات المحلية و250 ناخب في الانتخابات التشريعية، و200 لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج فيما يخص القوائم الحرة.
