تدرس الحكومة إمكانية إعادة النظر في الرسم على القيمة المضافة وإقرار زيادات بنقطة مئوية واحدة ليصبح تطبيق الرسم من خلال معدلين 18 و8 بالمائة أو الزيادة بنقطتين مئويتين ليتم الاعتماد على نسبتي 19 و9 بالمائة. وحسبما نقله موقع "إيكو ألجيريا" المتخصص في الشأن الاقتصادي من مصادر حكومية، فإن إعادة النظر في الرسم على القيمة المضافة كان في البداية عندما شرعت مصالح وزارة المالية في إعداد المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017 متجها إلى إلغاء المعدل المخفض للرسم، وهو 7 بالمائة والاحتفاظ بمعدل واحد فقط لم يتم حينها الاتفاق عليه. لكن المقترحات التي كانت عندئذ مالت إلى اعتماد رسم واحد على أن يكون أعلى من المعدل العادي والمحدد في الوقت الراهن ب 17 بالمائة. لكن هذا الطرح قد أُسقط لأن التخلي عن المعدل المخفض المتمثل في 7 بالمائة سينزع من يد الحكومة وسيلة جبائية تتحكم من خلالها في ضبط أمور عديدة في السوق الوطنية كتحفيز منتجات أو خدمات تريد أو توجه المستثمرين إليها، على اعتبار أن أسعارها تكون منخفضة وتلقى الطلب. فإلغاء المعدل المخفض سيسمح باستعمال إما الإعفاء كليا عن دفع الرسم على القيمة المضافة لتحفيز الطلب عليها، وهو أمر مكلف للدولة، أو فرض المعدل العادي المرتفع لتصبح كافة المنتجات والخدمات عالية السعر ومكلفة للمستهلك الجزائري. ووفق المصدر ذاته، فإن إسقاط توحيد الرسم على القيمة المضافة لم يثني الحكومة عن إعادة النظر في الرسم ذاته، فالغرض من هذا التوجه إيجاد مواد مالية. هذا الهدف دفع إلى البحث عن بدائل أخرى تمثلت في زيادة في معدلي الرسم على القيمة المضافة. فحسب المصادر نفسها فإن الاجتماعات الوزارية المشتركة المقرر أن تُعقد بداية شهر سبتمبر الداخل ستكون الفيصل في اعتماد إما الزيادة بنقطة مائوية لكلتا المعدلين أو بنقطتين مئويتين.
