نفى وزير الاتصال، حميد قرين، كل ما يتم تدوله إعلاميا بشان خلافات بين وزراء حكومة عبد المالك سلال، عقب تصريحات نارية تم إطلاقها بشأن قضايا فساد، وتبادل اتهامات غير مباشرة بين وزراء حاليين وسابقين، وأكد وجود انسجام وتضامن وانضباط حكومي ”فيما يخص تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”. صرح قرين، خلال الندوة المنظمة بالمدرسة العليا للصحافة ببن عكنون، بأنه ”أود فقط أن أؤكد أن هناك انسجام وتضامن وانضباط حكومي تحت قيادة الوزير الأول عبد المالك سلال، فيما يخص التنفيذ الصارم لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، وقال إنه قدم هذا التوضيح لبعض الزملاء الصحفيين بالجلفة ”حتى لا يقولوا أن وزير الاتصال رفض الإجابة ويبقى هناك غموض”، موضحا أنه ”لو لم أقم بالرد لقالوا إن هناك أمرا ما، فالأمور واضحة وشفافة”. وفجرت مسألة التراشق بين وزراء في حكومة عبد المالك سلال، بتهم الفساد، جدلا واسعا في الساحة السياسية، فهناك من اعتبر ما يحدث بأنه ”معركة التموقع”، خاصة وأن البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية، وسط حديث عن تعديل حكومي مرتقب، حيث في فترة وجيزة تفجرت قنابل من العيار الثقيل، على غرار تصريح وزير السياحة عبد الوهاب نوري، الذي كشف عن تلاعبات في قضية ”دنيا بارك” تلاه بعد ذلك وزير التجارة بختي بلعايب، الذي اتهم بشكل غير مباشر، وزيرين سابقين، بالوقوف وراء ما أسماه ”لوبيات” مارست عام 2005، ضغوطا لإدراج مادة في قانون المالية تمنع استيراد السيارات القديمة. ولم تتوقف تصريحات الوزراء عند هذا الأمر، بل تلتها ردود أفعال على مستوى حكومي وحزبي، حيث كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قد رد بشكل غير مباشر على تلك القضايا، وطالب كل من له دليل أن يقدمه إلى العدالة، متوعدا بمتابعة كل ملف يخص قضايا الفساد. كما خلفت تصريحات بختي بلعايب، القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، صراعا حادا في صفوف الحزب، خرج للعلن، بعد أن انتقد الناطق الرسمي للأرندي خرجة بلعايب، بخصوص تصريحاته بشأن تزوير إمضاءاته.
