أعلنت وزيرة التربية عن إعطاء الضوء الأخضر لمدراء التربية بالاستنجاد بالمتعاقدين من أجل تغطية العجز المسجل في بعض المواد على رئسها مادتي الفيزياء والرياضيات، ولم تكتفي الوزيرة عن هذا الحد، حيث اعطت رخصة من أجل ترسيم هؤلاء في مناصبهم بعد إخضاعهم لزيارات المفتشين، كاشفة أن العجز الذي تشهده المؤسسات التعليمية وصل إلى 5 آلاف منصب وستعالجه محليا وهو ما يعني أن تنظيم مسابقة توظيف أخرى خلال 2017 غير وارد بالنظر لاستدعاء المتعاقدين الذين سيضمنون هذه المرة منصب دائم بدون أية مسابقة. وقدمت وزيرة التربية وخلال اليوم الدراسي حول الأرضية الوطنية الرقمية لتوظيف أساتذة الأطوار الثلاثة إلى الجهود التي بذلتها وزارتها هذه السنة للقضاء على التوظيف التقاعد الذي تراجع نسبة التوظيف بالتعاقد بنسبة 90 بالمائة خلال سنة واحدة في ظرف سنة واحدة، حيث تراجع عدد المتعاقدين إلى 4498 إلى غاية شهر أكتوبر الجاري، بعد أن بلغ 39269 خلال شهر أكتوبر 2015، كاشفة عن تسجيل فراغ كبير في مواد الرياضيات والفيزياء وقد تم السماح لمدراء التربية من أجل القيام بالتوظيف عن طريق التعاقد الذي يسمع بعد ذلك لهؤلاء بالحصول على منصب دائم بعد عملية ترسميه من قبل مفتشي التربية. واعتبرت المسؤولة الأولى للقطاع أن القضاء على التعاقد جاء بعد اعتماد ولأول مرة في قطاع التربية على الأرضية الوطنية الرقمية لتوظيف أساتذة الأطوار الثلاثة التي قالت بخصوصه أنه تجربة رائدة تندرج في إطار مسعى الرقمنة الذي باشرت به وزارة التربية الوطنية"، مشيرة إلى أن عصرنة القطاع جاءت من أجل تحسين الإدارة وترشيد النفقات بالإضافة إلى الاستجابة لرغبات الموظفين والمواطنين. وتمكن في إعطاء صورة شفافة عن التوظيف والتسيير. وأشارت بن غبريط أنه من خلال هذا الإجراء تمكن من تحقيق مبادئ الإنصاف والشفافية والمصداقية وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها في إطار تحسين الخدمة العمومية، المعالجة الآنية والآلية لرقمنة العمليات الإدارية والتقنية المعقدة، معالجة مركزية موحدة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. كما تمكنت هذه العملية من القضاء على الطعون التي سبق وأن عرفتها وزارة التربية مع كل مسابقة توظيف. 119 ألف رسالة "أس أم أس" لاستدعاء الأساتذة للالتحاق بمدارسهم وبلغة الأرقام، كشفت بن غبريط إلى أنه تم هذا الموسم الدراسي توظيف 63922 أستاذ في القطاع، 28 ألف منصب في إطار المسابقة و33129 في إطار استغلال القائمة الاحتياطية المحلية و2718 في إطار القائمة الاحتياطية الوطنية أي ما يمثل 35847 منصب في إطار القوائم الاحتياطية وأشارت بن غبريط إلى تعليمات أعطتها مصالحها للمفتشين لتقييم هؤلاء على أن يتم ترسمهم نهائيا في القطاع في حال أثبتوا جدارتهم في التدريس علما أن مصالحها سجلت 5635 منصب شاغر منهم 161 في الابتدائي 2829 في المتوسط و2245 في الثانوي أغلبهم يخص أساتذة الفيزياء والرياضيات وقد تم إعطاء تعليمات لمديريات التربية لشغل هده المناصب في إطار التعاقد. وكشفت وزيرة التربية وفي إطار تحويل 2718 أستاذ إلى خارج ولايته في إطار القوائم الاحتياطية، عن استنجاد مدراء التربية إلى مراكز إيواء جماعية بنظام "نص داخلي"، من أجل التسهيل لهم عملية أداء مهامهم، وهي مبادرة نوعية من طرف الوصاية حسب ما صرحت عنه الوزيرة، التي قالت "إنها عملية لاستمرارية التعليم التي تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة". وكشف الوزيرة في ذات الإطار أنها ولاستدعاء الأساتذة الذين كانو في إطار القوائم الاحتياطية تم اعتماد وزيادة إلى وسائل الاستدعاءات عن طريق البرقيات والبريد المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية من أجل تمكين الأساتذة المدرجين في القوائم الاحتياطية قصد اختيار مناصبهم حسب التخصص والولاية، حيث استعانت الوزارة بأزيد من 119 ألف رسالة نصية، تم توجيهها إلى الأساتذة المعنيين قبل انقضاء المحددة المحددة. وأوضح الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد خلال مداخلة له، أن العملية كانت إضافية لإعلام الاحتياطيين، كاشفا في سياق ذي صلة عن فصل جميع المتأخرين بالإلتحاق بمناصبهم إلى غاية شهر سبتمبر المنصرم، بعد انقضاء المدة الزمنية التي منحتها الوزارة والتي هي 15 يوما كاملا. وجددت بن غبريط ذكرها بفتح أزيد من 5 آلاف منصب شغل في التأطير الإداري مع بداية السنة الدراسية، وتسجيل أكثر من 55 ألف عملية ترقية، ومن بينها ترقية ما عدده 45 ألف أستاذ بداية شهر نوفمبر المقبل في الأطوار التعليمية الثلاثة والذين تفوق خبرتهم المهنية 10 سنوات، وثمنت المجهودات المتخذة من أجل الوصول إلى مدرسة نوعية وضمان التعليم الإجباري لجميع التلاميذ.
