حذّرت وزيرة التربية نورية بن غبريط الغشاشين في شهادة الباكالوريا من تكرار سيناريو دورتي 2015 و2016، وأكدت على تطبيق ضدهم عقوبات صارمة ستصل إلى حد الإقصاء من المشاركة في من الامتحان مستقبلا بالنسبة لكل مترشح يثبت في حقه الغش. وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريط، على هامش ردها على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني للصحفيين أن ”الوزارة ستعمل على تنفيذ أحكام التنظيم المتعلق بمعاقبة وإقصاء المترشحين الذين يثبت في حقهم الغش في الإمتحانات الرسمية بكل صرامة”. وأضافت الوزيرة أن ”هذه الإجراءات ستدفع المترشحين إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على الغش ”علما أنه تم السنة الفارطة على سبيل المثال إقصاء 1000 مترشح بعدما ضبط لديهم داخل الأقسام أجهزة الهاتف النقال”، مستطردة أن ”هذه الإجراءات تمثل في الإقصاء لمدة خمسة 5 سنوات من المشاركة في البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار”. وتطرقت وزيرة التربية نورية بن غبريط في المقابل إلى ”الإجراءات التي اتخذتها الوزارة السنة الماضية لضمان السير الحسن للإمتحانات الوطنية والسهر على مصداقيتها ومن بينها الحملات التحسيسية للأولياء لتنبيه أبنائهم حول خطورة الغش في الإمتحان”، معتبرة أن ”أسئلة امتحانات البكالوريا مستقبلا سيتم إعادة النظر فيها بحيث يصبح حل الأسئلة مرتبط بالفهم وليس الحفظ مثلما هو الحال في الوقت الراهن مما قد يشجع بعض المترشحين على الغش”. وأضافت نورية بن غبريط أن ”الوزارة ستتخذ أيضا إجراءات ذات طابع تنظيمي منها تأمين موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات لإحباط محاولات الغش زيادة على الإجراءات المعتادة المتمثلة في وضع أجهزة التشويش في مراكز الإجراء ووضع الملصقات المتضمنة قائمة الوسائل الممنوع جلبها”، كاشفة أن مكافحة ”الغش” في ظل التطور التكنولوجي ”معركة غير منصفة وأنه مهما كانت الوسائل فإن المغامرين موجودين ويحاولون بشتى الوسائل إبراز وجودهم”. يجدر الاشارة أنه ستشهد شهادة البكالوريا لدورة جوان ارتفاع محسوس في عدد المترشحين، حيث سيكون عددهم نحو مليون مترشح عكس السنوات الماضية التي كانت في حدود نصف مليون.
