* محمد عيسى: ”سنجعل من 2017 سنة لتنمية الأوقاف بإشراك رجال المال” أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسي ”أول أمس لدى افتتاحه للملتقى الوطني ”أنماط التدين في الجزائر بين الأصيل والدخيل ”بمسجد القطب عبد الحميد ابن باديس بوهران أن الجزائر ستكون في خطر إلا إذا استنهضنا حالة التأهب، لتكون جميع الأصوات مترافقة في المنابر وتفضح ما يحاك ضد وحدة الشعب واستقرارها، مشيرا أن الموضوع يتعلق بالتنظيمات التي لها ارتباط بالخارج، مبرزا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دعا على ضوء ذلك إلى الرفع من مستوى المناعة لتحصين الجزائر من أي هزات.
صرح الوزير في هذا السياق أن مصدر ذلك هو القنوات الفضائية الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تبث خطابا دينيا مضادا للخطاب المقدم في الجزائر والأمة المسلمة ويسيء ليها، بعدما يأتون بالمتساقطين الذين أغراهم المال، مشيرا أن هذه الأطراف تريد التشكيك في المجتمع بعد 1500 سنة من إسلام لأجدادنا معتبرين صلاتهم باطلة وتدينهم مزيف وتشكك في القبلة بالمساجد وفي بيت آل الرسول ”ص” وفي العقيدة وغيرها من الأمور، مؤكدا أن تلك الجماعات مدفوعة من الخارج لينتشر في المجتمع الانتحار ويسهل زعزعته، كما هو الشأن بالعراق الدي تحاول أطراف تقسيمه وتمزيقه إلى كتل كردية وسنية وشيعية من خلال زرع الطائفية التي امتدت إلى سوريا وليبيا وغيرها من البلاد العربية الذي يتخبط في فوضى عارمة مميتة سميت بالربيع العربي وأمواج التململ من خلال تدريب أطراف بالمجر وعواصم أخرى هيئت للثورات الشعبية عرفت بما يسمي الربيع العربي. وفي حديث ذي صلة كشف الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالمسجد القطب ابن باديس أن موضوع تجنيد الجماعات الإسلامية المسلحة بالجزائر انتصرت عليه الجزائر بحيث لم يعد هناك تشدد بين أبنائها وأصبحت تؤمنهم وتحميهم من التشدد وأضاف يقول أن الجهود تبذل في الجامعة والمدرسة ومن طرف العدالة ومصالح الأمن لحمايتهم من التشدد، وأشار أن هناك عدد قليل من الجزائريين التحقوا بالتنظيمات دولية إرهابية وسقطوا في فخ دوائر خارجية، إلا أن هناك بالمقابل نداءات بالمساجد لتنبيه الجزائريين من حملات التشيع وتنصير وعبادة الشيطان وحملات الاحمادية وهي حملات محاولات استعمار حديثة، وسنعطي حلول يقول الوزير في تكثيف الملتقيات المتخصصة والتكوين المتخصص، بتبادل الخبرات مع دول العالم من التي حاربت مثل تلك الظواهر، قائلا ”أن الجزائر تسجل نفسها كمدرسة مرجعية في مجال حماية الإسلام الوسطي المعتدل من محاولات تشكيك الطائفي بعدما نجحت أن تكون مدرسة ضد التشدد، وفي شأن متصل أكد الوزير أن هناك تنسيق حقيقي بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وقريبا ستكون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحيث سيكون الذين ينشطون في فضاء الديني الإسلامي أو الغير الإسلامي تحت المجهر وسيخضعون لكل لأطراف لإبداء موافقتها على دخوله إلى أرض الوطن أو لا، قبل حصوله على التأشيرة بحيث يتم النظر في كل الزوايا لنتأكد من هويتهم وإن كانو لا يحملون أفكار تشتت وتخريب وبث الفتنة في الجزائر. جاء ذلك بعدما فند الوزير أنه لا يوجد أي عداوة بينه وبين أي داعية. وأعرب ”محمد عيسى” عن ارتياحه لما تقدمه النخبة المثقفة والجامعية وإسهامها في صد الفكر التطرفي والأنماط الدخيلة وذلك من خلال إسهام الوزارة بالدعم المادي وأضاف يقول اقترحت خلق مؤسسة فكرية على الطريقة العالمية وبتأسيس قانون لها مهمتها أن تخدم الجزائر والإسلام المرجعي وقضية الوسط المعتدل لتجنب الصراعات والقتال لأن المرجعية الخارجية كما قال خطر على الجزائر وسنعمل مع بعض لنقنع شبابنا أن تكون مرجعيته وطنية وأن يكون النداء لصالح الوطن. وفي رده لسؤال ”الفجر” خلال الندوة الصحفية التي نشطها حول دور الخطاب الديني في مواجهة الأزمة الاقتصادية قال الوزير أنه بالفعل قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تجعل من سنة 2017 لتنمية الوقف معلنا أن هناك آلاف الهكتارات من الأراضي الأوقاف صالحة للزراعة وبفضل قوانين الجمهورية وجهد السادة الولاة على مستوى الوطن أضاف يقول استرجعنا تلك الأراضي كما أن هناك العشرات من الهكتارات الصالحة للبناء وقد رفعت نداء وسنرفعها أيضا من خلال لقاء متخصص سنجلب له خبراء من البنك الإسلامي للتنمية وبنوك جزائرية للبحث عن آليات لتنمية الوقف وجعله رافد إضافي من روافد التنمية بالجزائر إضافة إلى إشراك القطاع العام والخاص في عمل سيترجم في شكل مشاريع كبيرة كما ستترجم في شكل قروض لخلق مؤسسات مصغرة، وذكر الوزير أنه على ضوء ذلك أيضا ستكون سنة 2017 للخطاب الديني الذي يخدم التنمية وهو خطاب فعلي وليس قولي يؤكد محمد عيسي بحيث سيرافق من خلال ذلك رجال أعمال والمال وتحسيسهم بالوقف من أجل المساهمة في إنجاز مرافق لصالح المجتمع.
