قدم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، تفاصيل حول قضية إضرابه عن الطعام احتجاجا على تحطيم جزء من مسكنه العائلي خارج الأطر القانونية، وذلك نظرا للمسار الذي اتخذته قضيته وما صاحبها من تعتيم وبلبلة إعلامية. وأوضح موسى تواتي، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، الأسباب التي دفعته إلى الإضراب عن الطعام بعد تحطيم جزء من مسكنه، وقال أنه ”وبالنظر إلى المنحدر المهمل المحاذي لسكني والذي أصبح وكرا للموبقات توجهت بتاريخ 12 ماي 2016 بطلب إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المدية للإذن لي بغلق المنحدر المذكور”. وأكد تواتي أنه تحصل بتاريخ 25 من نفس الشهر على الترخيص بذلك من طرف رئيس المجلس البلدي، وأنه قام بتركيب باب لسد هذا المنحدر، مبرزا أن الباب لا يعيق دخول وخروج أي جار، ولم يستعمل أبدا لهذا الغرض. وتابع المترشح للرئاسيات الماضية، أنه تفاجأ بتاريخ 9 أكتوبر 2016 بأن أحد الجيران قد رفع دعوى استعجالية ضده أمام الغرفة العقارية بمحكمة المدية، بالرغم من أن هذا الجار بالذات وقع معه طلب الرخصة بوضع باب حديدي الموجه إلى رئيس المجلس البلدي، مشيرا إلى أن العدالة لا زالت آخذة مجراها في هذا الموضوع. وأشار إلى أنه بتاريخ 23 نوفمبر الماضي ودون سابق إنذار وهو الحق المكفول قانونيا لكل مواطن فوجئ باتصال هاتفي من طرف أحد الجيران يخبره فيه بأن قوى عمومية قد حضرت رفقة ممثلين عن كافة السلطات الإدارية في الولاية إلى مقر سكنه العائلي وفي غيابه شرعت في تحطيم الأبواب والعتاد كما قامت بمصادرتها. وقال تواتي أنه ”وبناء عليه وبعد يوم كامل من الانتظار بحجة غياب الوالي استقبلني هذا الأخير ليقول في النهاية أنه هو من فصل في الأمر، ولن يتراجع عن ذلك مهما كان، وأمام هذا الموقف المهين وجدت نفسي مضطرا لأن أتصرف كأي مواطن تعرض للتعسف والإهانة، فأعلنت إضرابي عن الطعام لإسماع صوتي الداعي إلى التزام الجميع باحترام القانون واللجوء إلى العدالة في كل النزاعات”، مستغربا إصرار السلطات على استمرار هذا الغبن غير آبهة بالعدالة، والتي ينبغي على الجميع حمايتها من الضغوط الإدارية الممارسة عليها، مؤكدا أن لجوئه إلى الإضراب هو تصرف مواطن عادي بعيدا عن أي اعتبار آخر، بهدف فرض احترام القانون على كل المستويات. من جهته، أعلن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات، تضامنه مع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، مؤكدا أن تحطيم جزء من المسكن العائلي لهذا الأخير جاء خارج الأطر القانونية. ودعا ذات الحزب في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، السلطات العليا في البلاد إلى التدخل لوضع حد لهذا التعسف وإعادة الاعتبار لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، واتخاذ الإجراءات الملائمة ضد المعتدين على حرمه العائلي، مشيرا إلى أن المعني بالأمر برهن على سلوك حضاري راقي باللجوء إلى أسلوب سلمي للمطالبة برفع الظلم عنه.