لاتزال غالبية البنايات عبر مختلف بلديات ولاية سطيف غير مكتملة ويطغى عليها لون الآجر، في منظر يوحي بوجود الكثير من الفوضى والتسيب ، بالرغم من مرور 8 سنوات كاملة عن إقرار الدولة لقانون 15/08 لتسوية البنايات غير المكتملة. حسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن الملفات المودعة من أجل التسوية مازالت ضعيفة جدا إذا قورنت بعدد السكنات بالولاية، حيث استقبلت مصالح البلديات أقل 30 ألف بداية السنة الجارية ، في حين تتجاوز الحظيرة السكنية بهذه الولاية المترامية الأطراف مليون و700 ألف وحدة سكنية، وتحصي في جانب آخر 120 ألف قطعة في إطار التجزئات التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة العقارية، دون احتساب التجزئات الخاصة والبناءات الذاتية، وكلها خلفت مدنا من الآجر فيها من الفوضى وسوء المنظر ما يقزز وينفر زوار واحدة من أكبر ولايات الوطن، ورغم كل الحملات المنظمة من طرف الجهات الوصية، إلا العملية تسير بخطى ثقيلة جدا تميزت بتماطل حتى الإدارات العمومية في إيداع ملفاتها للتسوية، حيث تحصي الجهات المعنية مثلا 300 ملف فقط تابع للدولة ، من أصل إجمالي عدد الملفات المودعة. وحسب بعض المختصين في مجال البناء، فإن هذا القانون سيصطدم بذهنية الكثير من المواطنين الذين تولدت لديهم الفوضى وقلة الإحساس بالمسؤولية، وعدم الانخراط في المشاريع العامة. وتحدث بعضهم عن معوقات تقف في طريق العملية تتعلق بالإدارة وسلبية بعض إطارات لجان الدوائر المكلفة بالعملية ، وغياب الحس التقديري لدى الكثير منهم، وتتعلق بعدم جدية بعض مكاتب الدراسات التي تكون بمثابة مستشار تقني للمواطن. ومع انطلاق العد التنازلي لهذا القانون الذي جاء ليضع حدا للمشاريع اللامنتهية بالوطن إجمالا، توجه الدعوات للمواطنين والإدارات على حد سواء من أجل إيداع ملفاتهم تجنبا للضغط الذي تشهده الشبابيك كما جرت العادة في عمليات أخرى دائما، وتجنبا للإجراءات الردعية والغرامات المالية.
