أقدمت السلطات التونسية نهاية الأسبوع على ترحيل مهاجرين أفارقة نحو الحدود الجزائرية، في ظل عدم احترام لأدنى شروط الترحيل، الأمر الذي لقي استياءا كبيرا وسط هيئات المجتمع المدني التونسية. كشفت وسائل إعلام أجنبية، عن إقدام السلطات التونسية ليلة الأربعاء إلى الخميس على ترحيل عشرة أفارقة من جنسيات إيفوارية وكاميرونية نحو الحدود الجزائرية، وحسب ذات المصادر فقد تم اقتياد المرحلين العشرة بطريقة غير قانونية من دون مراعاة الشروط القانونية من بينهم حامل، حيث تم اقتيادهم ليلا إلى مركز باتجاه ولاية القصرين الحدودية، وابتداء من الساعة الثانية صباحا من ليلة الفاتح من ديسمبر تم اقتياد المهاجرين الأفارقة إلى الحدود الجزائرية مقسمين إلى مجموعات باتجاه غابة بالجزائر لم يذكر اسمها، إلا أن الأمر المقلق هو انخفاض درجة الحرارة وتواجد المرأة الحامل بدون أي امكانيات للتواصل إلى غاية يوم الجمعة. من جهته طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوضيحات من الداخلية التونسية، حيث تقول آخر المعلومات أن الأفارقة تمكنوا من الاتصال بأعضاء من المجتمع المدني وكذا بجمعيات من الجزائر وتم التكفل بهم، في حين لاقى الأمر انتقادات واسعة من طرف حقوقيين نددوا بالأمر باعتبار أن هؤلاء الأفارقة يعملون ويدرسون بتونس، في حين قال حقوقيون أن الأمر لا يعد الأول من نوعه. بالمقابل طالب حقوقيون بضرورة إيجاد آليات قانونية تقنن لعملية الترحيل إلى بلدان أخرى، باعتبار أنه حتى المقيمين بطريقة غير شرعية يملكون حقوق وأن عمليات الترحيل التعسفية تتعارض مع المعاهدات الدولية الموقعة من طرف السلطات التونسية. يذكر أن السلطات التونسية كانت قد باشرت شهر أكتوبر الفارط مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية إعادة المرحلين إلى الأراضي التونسية.
