* كرار: ”البيوتكنولوجيا هي مستقبل الجزائر.. ولا نملك حتى إطارا قانونيا لتنظيم القطاع” كشفت الدراسة التي أجرتها وزارة الصناعة، اطلعت عليها ”الفجر” عن تسجيل قطاع الإنتاج الصيدلاني أكبر نسبة نمو خلال 8 سنوات الأخيرة بمعدل 17 بالمائة، بينما سجل قطاع الصناعة الغذائية نسبة نمو في الإنتاج ب 9.4 بالمائة، ليليه قطاع الميكانيك بنسبة 6.3 بالمائة، وأخيرا القطاع الكهربائي والإلكتروني بنسبة 2.7 بالمائة.
وقد أوكلت الدراسة إلى طالبين جامعيين اللذين قاما بدراسة نسبة نمو مختلف القطاعات الصناعية على مدار 8 سنوات. من جهته، كشف عبد الوحيد كرار، رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة ل”الفجر”، أن قطاع الصيدلة قد التهم ما مجمله 1750 مليون دولار من خلال المشاريع المنجزة من مصانع ووحدات إنتاج، ورغم ذلك يبقى الإنتاج المحلي لا يغطي سوى ما بين 45 و50 بالمائة. ونوه كرار أن مستقبل قطاع الدواء والصيدلة في العالم يتمثل في مجال البيوتكنولوجيا، مشيرا بلغة الأرقام أن 20 بالمائة مما يتم استهلاكه في العالم من الدواء هو نتيجة البيوتكنولوجيا، قائلا أن الجزائر جد متأخرة في هذا المجال الحيوي، إذ لا تملك الجزائر حتى الإطار القانوني والتشريعي الذي يضبط قطاع البيوتكنولوجيا في بلادنا. هذا وقد سبق أن اعتبر عبد الوحيد كرار، رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، أن فرع صناعة الدواء مهدد في الجزائر، مقترحا جملة من الإصلاحات للنهوض بالقطاع في ظل الأزمة الاقتصادية التي سببها انهيار سعر النفط، مؤكدا أن العديد من المؤسسات المنتجة للدواء ستختفي من السوق في ظل الأزمة واستمرار الوضع الراهن، فضلا على ما نص عليه قانون المالية الجديد الذي أزم الوضع. وقال رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، أن ما يجب تحقيقه في ظرف 6 أ شهر يتم تحقيقه في 5 سنوات في الجزائر، مشيرا أن استهلاك الدواء في تزايد مستمر في بلادنا، وذلك راجع إلى عدة عوامل على غرار النمو الديمغرافي من خلال تسجيل قرابة مليون ولادة جديدة سنويا، فضلا عن امتداد معدل الحياة بالنسبة الجزائري. واعتبر رئيس الاتحاد أن الهدف الذي تم تسطيره من خلال تغطية الإنتاج الوطني ل 70 بالمائة من السوق الوطنية للدواء يبقى صعب المنال، وتحقيقه يستدعي إصلاحا عميقا على مختلف الأصعدة، معبرا عن امتعاض المنتجين من العوائق البيروقراطية، داعيا وزارة الصحة إلى الالتفات للمصنّع المحلي والاطلاع على ما يواجهه من مشاكل خلال سلسلة الإنتاج. فيما اقترح كرار جملة من الإصلاحات للنهوض بالقطاع ومواجهة الأزمة على غرار الاهتمام بفرع البيوتكنولوجيا، التكوين في مجال التصدير، تنويع إنتاج الدواء، تضافر الجهود بين مختلف الوزارات على غرار الصحة، التجارة، الصناعة، الطاقة، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين المهني لحل مشاكل الفرع. كما لم يخف ذات المسؤول تخوفه من مواجهة أزمة في توفير الدواء مع الإجراءات التي جاء بها قانون المالية، قائلا ”قطاع الدواء استراتيجي وحساس لا يجب التقشف في هذا المجال، يمكن تخفيض نسبة الاستيراد لكن لا يمكن تقليل الاستهلاك ”، منتقدا ما جاء في نص قانون المالية من رفع تكلفة تسجيل الدواء وتحليله.
