احتج صبيحة أمس الثلاثاء، العمال المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية لولاية غليزان، أمام مقر الولاية، وذلك من أجل رفع انشغالاتهم لوزيرة التربية، حاملين شعارات التنديد بالتهميش، ولافتات مكتوب عليها نطالب بفتح القوانين الأساسية وإثرائها. واستنادا إلى رئيس المكتب الولائي للنقابة، مفلاح قادة، فإن هذا الاحتجاج جاء لإعادة النظر من جديد في القوانين الأساسية الخاصة بفئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والأنظمة التعويضية كونها مجحفة في حقهم، بما أن القوانين الأساسية الأخرى قد أعيد النظر فيها، حيث طالب المحتجين من خلال لائحتهم المطلبية، بتعديل المادة 9 من القرار 01/12 المسير للخدمات الاجتماعية المتضمن توزيع أعضاء اللجنة الوطنية والولائية وفق مستويات الأطوار الثلاثة (إبتدائي – متوسط – ثانوي)، وإشراك هذه الفئة في تسيير ومراقبة أموالهم وطنيا ومحليا، وكذا التفعيل الرسمي لميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية على المستوى المحلي وخاصة الفقرة المتعلقة بحقوق وواجبات فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وخلق مناصب مالية جديدة لتخفيف الضغط تماشيا مع فتح المؤسسات الجديدة.
