* المراسيم التنفيذية تمنع المتاجرة بها كشف رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تجاوزت الخط الأحمر في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن معدل استهلاك المفرقعات النارية يتجاوز ال3 آلاف دج في العائلة الواحدة، رغم منع متاجرتها، مطالبا في الوقت بغلق جميع المنابر الخاصة باستيراد هذه المنتوجات الممنوعة من خلال مراقبة الحاويات وفرض رقابة استثنائية للحد من انتشارها.
لاتزال طريقة الاحتفال بالمولد النبوي في العديد من الدول العربية، وفي الجزائر خاصة، نقطة اختلاف لدى العديد من الجهات، على خلفية الانعكاسات المترتبة عن سوء استعمال بعض المفرقعات ومخاطرها على صحة مستعمليها وصلت لحد بتر الأعضاء وفقع الأعين، وغيرها من الحوادث التي باتت تشكل مشكلا صحيا خطيرا، رغم عمليات التحسيس والوقاية منها من جهة وكذا رقابة الأجهزة الأمنية ومنع تسويقها في نقاط البيع العشوائية. غير أن كل هذه العوامل لم تستطع الحد من انتشارها واقتنائها حتى لو كلفت البعض عشرات الآلاف من الدنانير. وفي هذا الإطار صرح رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن ظاهرة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف وبالأخص في السنوات الأخيرة فاقت كل الاعتبارات نظرا لحجم الكارثة التي تخلفها وسائل الاحتفال بهذه المناسبة الدينية، والتي يفترض أن تكون ليلة ذكرى تسبيح وذكر، غير أن هناك من حوّلها إلى ليلة استنفار قصوى تشهدها العديد من المصالح، على غرار مصالح الحماية المدنية، الاستعجالات الطبية ومصالح الأمن، نظرا للحوادث جراء الحروق وحوادث الغاز والمرور التي خلفت إصابات بالغة أدت في الكثير من الأحيان إلى بتر الأعضاء وفقع الأعين وحوادث لا يمكن أن يتقبلها عاقل. وفي السياق، يضيف زبدي أن المفرقعات النارية وغيرها من المنتوجات التي تدخل في إطار الاحتفال بهذه المناسبة، تحولت إلى أخطر من أسلحة بيضاء نظرا للتطور الذي عرفته صناعة مثل هذه المنتوجات، والتي تحولت من ألعاب نارية للترفيه والمرح إلى أسلحة قاتلة راح ضحيتها الكثيرون وتسببت في إعاقة البعض، نتيجة سوء استخدامها. وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك أن القانون صريح وصارم في هذا الشأن، خاصة أن المراسيم التنفيذية تمنع المتاجرة بالمفرقعات النارية مهما كان نوعها ومصدرها، مضيفا أنه للأسف يتم حجز وإيقاف ما هو في آخر سلسلة التجارة الفوضوية دون مستورديها، مؤكدا أن القضاء على هذا المشكل الصحي والأمني والمحيطي لابد أن يتم بغلق جميع المنابر الخاصة باستيراد هذه المنتوجات الممنوعة من خلال مراقبة الحاويات وفرض رقابة استثنائية على كل من يقوم باستيرادها وتوزيعها. أفاد زبدي أنه حسب الدراسة الميدانية التي قامت بها جمعيته، معدل استهلاك هذه المفرقعات في المجتمع الجزائر يتجاوز ال3آلاف دج، في الوقت الذي بلغ عدد العائلات 7 ملايين عائلة، مطالبا بفرض رقابة صارمة ومنع بيعها. وعن تنبؤاته بالاحتفال بهاته المناسبة في ظل سياسة التقشف التي تعاني منها البلاد، يقول زبدي ”أستبعد ان يكون الاحتفال هذه السنة مثل باقي السنوات الأخرى نظرا لنقص المنتوج بسبب رقابة الأجهزة الأمنية، والذي انعكس على ارتفاع في الأسعار”.
