* الصندوق الوطني للتعاون يدعم البلديات التي تعاني في دفع نفقاتها باشرت المجالس البلدية ال 57 التابعة لإقليم ولاية الجزائر العاصمة، إجراءات جرد ممتلكات الدولة بهدف تحسين التحصيل الجبائي، تطبيقا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية في إطار الاجتماع الأخير الذي جمعه بولاة الجمهورية بهدف منحها أكثر حرية واستقلالية، مع إعادة النظر بجدول الإيجار الخاص بالمحلات التّجارية ومحطات النقل وكذا الحظائر والأسواق، والتي تساهم في إنقاذ 26 بلدية لدفع مستحقاتها الإجبارية.
كلّفت أغلبية المجالس البلدية لجنة الاقتصاد والمالية التابعة لإقليمها لمباشرة إجراءات إعادة جرد لممتلكاتها بصفة إجمالية، تطبيقا لتعليمة الدّاخلية المتعلقة بإعادة استغلال أملاك الدولة المهملة وغير النّاشطة، بهدف رفع مداخيل الميزانية المالية الضّعيفة بالبلديات التّي تجد صعوبة كبيرة بدفع النّفقات الإجبارية المتعلّقة بفواتير الكهرباء والغاز والماء، المتمثلة في حوالي 26 بلدية، منها على سبيل المثال البلديات الضعيفة الدخل كبلديات الهراوة وبرج البحري وبرج الكيفان بوروبة والمقريّة واولاد الشبل وتسالة والخرايسية، وغيرها من البلديات التي تتخبط في ضائقة مالية لم تمكنها من تسيير شأنها التنموي. وكشف رئيس بلدية الدّار البيضاء الياس قمقاني، ل”الفجر”، أن مصالحه قامت بعرض تفاصيل التعليمة عقب الاعلان عن المصادقة عن الميزانية المالية السنوية لسنة 2017، حيث أسفرت النتائج الاولية عن جرد وإحصاء كافة الممتلكات، بما فيها المحلات البلدية مع تحديد سعر الإيجار طبقا لما جاء بمواد الصادرة بالجريدة الرسمية شهر ديسمبر من السنة الفارطة، ناهيك عن السكنات وكذا الفضاءات الإشهارية ومحطات النقل البري وأسعار الحظائر والأسواق وكل المرافق العمومية التي كان يتم كراؤها بمبالغ رمزية جدا، حيث ستعمل المصالح المختصة على إلغاء كراء المرافق بالدينار الرمزي، خاصة بالنسبة لإيجار المحلات أوالأسواق. واضاف ذات المسؤول أن هذه المداخيل الإضافية يتم توجيهها في المشاريع التنموية، مع التحكم بتسيير الممتلكات المنتجة ومباشرة مشاريع ذات طابع استثماري في إطار الشراكة البلدية، حيث قامت الدراسة الأولية بإعداد جملة من المشاريع الموازية بالشراكة مع مصالح بلدية برج الكيفان. والجدير بالذكر أن الاجتماع الحكومي بولاة الجمهورية خلص إلى عدة تعليمات أساسية، أهمها إمكانية طلب ديون من البنوك الحكومية أومن الصندوق الوطني للتعاون بينها وبين البلدية لإنجاز مشاريع استثمارية تعودبالفائدة المالية على خزينة البلدية لتحسين مداخيلها، وبالتالي منحها أكثر حرية واستقلالية مالية، إضافة إلى ضرورة استرجاع كل ممتلكات البلدية المهملة أوغير المستغلة من أجل الاستثمار على مستواها لصالح خزينة البلدية. فيما سيتم استغلال مختلف الجيوب العقارية المسترجعة، خاصة التي تم إحصاؤها من خلال تهديم العمارات المهترئة والمواقع القصديرية، من خلال عمليات إعادة الإسكان التي شهدتها العاصمة وبعض الولايات الكبرى، التي سيتم استغلالها من أجل خلق مناطق نشاط ومشاريع تعود بالفائدة على المواطن، إضافة إلى بحث رؤساء البلديات عن موارد مالية أخرى من أجل تحسين الجباية المحلية لأنها تعتبر الحل الأمثل للتأقلم مع الوضع الجديد. وتصر الحكومة على تحويل الجماعات المحلية من مستنزف لثروات الخزينة العمومية إلى مساهم في إنعاشها، وهذا ما أقدمت عليه مصالح ولاية الجزائر مثلا، بعدة ممتلكات استرجعتها خلال الفترة الأخيرة، على غرار استرداد عقارات مثل ”ملك بار” ومطعم ”طالب عبد الرحمان”، التي قال عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن أسعار كرائها قليلة، إلى جانب لجوء الولاية لرفع سعر تذكرة ركن السيارات بالحظائر وغيرها، ما يساهم في جلب المداخيل لخزينة الولاية لتمكينها من استثمارها في مشاريع تنموية في ظل الأزمة الاقتصادية.
