l إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 تخولهم الاستفادة من إجراءات استثنائية أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عن انخراط 18182 أجير في الضمان الاجتماعي كانوا ينشطون في القطاع الموازي، كنتيجة لإجراءات قانون المالية لسنة 2015، فيما بلغ عدد العمال الأجراء 3 ملايين أجير، ساهموا في رفع مداخيل الصندوق 1045 مليار دينار. كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسن تيجاني هدام أن نحو 200 مستخدم منخرط استفادوا من الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث تمكن الصندوق من استرجاع أكثر من 18 ألف منخرط كانوا ينشطون في القطاع الموازي، وأوضح هدام خلال لقاء تقييمي لتطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ترأسه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن من مجموع العدد الإجمالي للمستخدمين المستفيدين من هذه الإجراءات قام 155 ألف منهم بتسديد كامل اشتراكاتهم الرئيسية كما استفادوا من إلغاء الزيادات وعقوبات التأخير، فيما قام حوالي 16 ألف مستخدم بتسوية وضعية أكثر من 35 ألف أجير، وبخصوص المنخرطين الجدد طوعا في نظام الضمان الاجتماعي فقد سمح تطبيق إجراءات من استفادة هذه الفئة من خدمات التأمين على المرض لفترة انتقالية تقدر ب3 سنوات إضافة إلى دفع اشتراك شهري بقيمة 2160 دينار قصد الاستفادة بعدها من حقوق التقاعد بعد إدماجهم في القطاع الرسمي. ومن جهة أخرى أضاف هدام أن عمليات المراقبة المنتظمة التي يقوم بها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سمحت بمراقبة 132622 مستخدم وتسجيل 12858 انخراط جديد و64322 أجير مصرح، موضحا أن هذه النتائج تبرز زيادة في عدد العمال الأجراء بالقطاع الاقتصادي بحيث بلغ عددهم 3 ملايين أجير وتسجيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لمداخيل بلغت 1045 مليار دينار وهو ما اعتبره رقم ”قياسي”. ومن جهة أخرى قام 669.600 عامل غير أجير بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء حسب مديره العام عاشق يوسف شوقي الذي أضاف أنه تم تحصيل 80 مليار دينار أي زيادة ب93 بالمائة من عائدات الصندوق في إطار تنفيذ إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015.