أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الحفاظ على الاستقرار والأمن من أولويات الدولة، كما كشف عن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتكريس قوة القانون. وأكد بدوي، أول أمس، خلال أشغال جلسة علنية بمجلس الأمة في رده على سؤال لأحد الأعضاء بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل القضاء على ظاهرة العنف في الأحياء الجديدة أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أشكاله ويتجلى ذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات وأخرى ستتخذ لاحقا بهدف ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته. وأشار الوزير، إلى أنه تم اتخاذ عديد من الإجراءات لمكافحة العنف وسيتم لاحقا اتخاذ إجراءات أخرى ووضع استراتيجيات مناسبة لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك بمشاركة الخبراء والباحثين، مشيرا إلى أن ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على الاستقرار والسكينة من أولوية الأولويات. ولتطويق هذه الظاهرة -يضيف الوزير- اتخذت السلطات العمومية إجراءات استعجالية شملت الجانب الردعي والتوعوي والاستشرافي، وتجسدت في استحداث مقرات أمنية جديدة تواكب التوسع العمراني وتعزيز تواجد عناصر الدرك الوطني وتدعيم وحدات الأمن الحضري الجواري، ومضاعفة الدوريات وتكثيف عمليات المداهمة الواسعة النطاق بالأماكن والأحياء التي يتردد عليها المسبوقين قضائيا، مشيرا إلى أنه تم مرافقة الأحياء الجديدة بإنجاز مرافق ثقافية ورياضية على غرار دور الشباب ومراكز ترفيهية ومصليات وعدة مرافق صحية. وأشار في نفس السياق، إلى الدور الكبير الذي تلعبه المساجد في نشر قيم التآخي والعيش في سكينة، مشددا على ضرورة حث الأولياء لوضع حد لعزوفهم عن تحمل مسؤولياتهم في حماية أبنائهم، مذكرا أن قانون الطفل يعرض الأولياء إلى عقوبات وإجراءات تحفظية في حال الإخلال بواجبهم.