l خبير تونسي: ”تونس لم تسمح بأن تكون منطلقا لعمليات تجسس على جيرانها” قال تقرير فرنسي أن عمليات التجسس الإسرائيلية في دول شمال إفريقيا بما فيها الجزائر، تمت بغطاء أمريكي وعن طريق طائرات بدون طيار تحوم على مقربة من الحدود التونسية.
حسب تقرير موقع ”موند أفريك” الفرنسي، أمس فإن الجهات الرسمية في تونس تكتمت على تحليق طائرات من دون طيار على مقربة من الحدود التونسيةالجزائرية، فيما بررت السلطات الأمريكية أن هذه الطائرات لا تراقب إلا الأراضي الليبية. وأشار التقرير الفرنسي إلى جهود الجزائر والجهات المختصة بعدما تبين أن الطائرات الأمريكية كانت تحت تصرف المخابرات الإسرائيلية، بهدف جمع معلومات حول منشآت حيوية. موضحا المصدر ذاته أن الجزائر حذرت تونس العام الماضي من مخطط إسرائيلي لزرع الموساد على أراضيها. وأمام ضعف التجهيزات والخبرة في تعقب شبكات التجسس المعقدة، لم تتحرك تونس حتى مقتل المهندس التونسي محمد الزواري، يوم 15 ديسمبر، في مدينة صفاقس. وعاد التقرير إلى حادثة وضع الجزائر يدها على شبكة تجسس أجنبية، تتكون من مجموعة من المهاجرين القادمين من ليبيريا، في غرداية وبحوزتهم أجهزة تجسس وأدوات اتصال متطورة. وفي أول تعليق على تقرير نشره موقع ”موند أفريك” الفرنسي وتحدث عن عمليات تجسس صهيونية على المنشآت الحيوية الجزائرية، من خلال طائرات من دون طيار أمريكية تنطلق من تونس، قال الجنرال التونسي المتقاعد رشيد عمار أن ”تونس لم ولن تسمح أبدا بأن تكون منطلقا لعمليات تجسس على جيرانها لصالح أي جهة استخباراتية”. وأكد في تصريح صحفي أن تونس دولة ذات سيادة ولا سبيل لعمليات عسكرية أجنبية على أراضيها. وسبق وأن كشفت وسائل إعلام ألمانية، في مارس الماضي بشأن قيام عناصر الاستخبارات الصهيونية بمراقبة الفرقاطتين ميكو التي تصنعهما ألمانيا لصالح الجزائر. وأكد أحد المواقع المتخصصة في شؤون السلاح والأمن أن التجسس على الجزائر، انطلاقا من ألمانيا. وفي المقابل تؤكد السلطات الجزائرية محاولات اختراق من قبل شبكات أجنبية وحسب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، فإن الجزائر تتعرض يوميا لمحاولات اختراق وقال، في تصريحات صحافية، إن الجزائر قوية بمؤسساتها الأمنية، وستتصدى بكل حزم لكل المحاولات الخارجية والداخلية التي تحاول المساس بأمنها. وتأتي تصريحات بدوي تأكيدا لمعلومات توقيف شبكة دولية في غرداية، تتكون من 10 أفراد، تعمل لصالح ”الموساد”. وأكدت تقارير إعلامية أن أفراد الشبكة ينتمون إلى جنسيات أجنبية مختلفة، ليبية ومالية وإثيوبية وليبيرية ونيجيرية وغانية وكينية.
