في سابقة خطيرة في قطاع التربية الوطنية، أقدمت مديرية التربية وسط على إصدار قرار إلغاء قرار تعيين مستشار تربية في ثانوية الشيخ بوعمامة المعروفة بثانوية ”ديكارت” الواقعة بالمرادية والمخصصة أساسا إلى أولاد الديبلوماسيين، وهذا بعد شهر من تعيينه في المؤسسة، وهذا في ظل قيام المعني بإعادة الانضباط لهذه المؤسسة وقضائه على السلوكات اللاأخلاقية من تدخين في ساحة الثانوية وبعض التصرفات المخلة بالحياء، وهذا قبل أن يتهم من قبل أطراف مجهولة بانتمائه إلى الجماعات الإرهابية المسلحة، في ظل فشله في الوصول الى وزيرة التربية نورية بن غبريط لانصافه والسماح له بالدفاع عن نفسه بعد غلق الوزارة أبوابها في وجهه. وفق الشكوى التي صدرت من مستشار التربية لثانوية الشيخ بوعمامة فإنه بعد عمله كمستشار تربوي في ثانوية ديدوش مراد ببئر مراد رايس بالعاصمة والتابعة لمديرية التربية غرب، اتصل به مدير ثانوية ”ديكارت” أين أعلمه أنه تم تزكيته ليكون مستشار في مؤسسته نظير الكفاءة المهنية التي يتمتع بها، وهو ما وافق عليه المعني بشرط أن يضمن هذا المسؤول أمرين هو توفير الجو المناسب لمتابعة عمله لضمان إعادة الانضباط لهذه المؤسسة وحمايته من ”مطرقة” أطراف معينة، وهذا قبل أن يؤكد مدير الثانوية ”أن له كل الصلاحيات لمباشرة مهامه، وعنده ورقة بيضاء من وزيرة التربية شخصيا”. وأضاف المتحدث، أنه وبعد عمل في شهر أوت من دون أي وثيقة وبعد مباشرته إجراءات التحويل لدخول مديرية التربية وسط، جائه قرار التعيين في 17 أكتوبر 2016 بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات، والموقع من قبل مدير التربية خالدي نور الدين، ليواصل المستشار مهامه بشكل عادي، حيث أكد أنه عمل على إعادة الانضباط وفق ما يمليه ضميره المهني وواجبه الوطن، لكن للأسف وبينما كان ينتظر التشجيع تفاجأ وبعد شهر و10 من تعيينه في المنصب وبعد 4 أشهر من تاريخ وضعه تحت التصرف وبشهادة الجميع من أساتذة وموظفين وأولياء بأن الثانوية الشيخ بوعمامة تغيرت وجهتها التنظيمية والانضباطية والسير الحسن للمؤسسة بشكل لم تعرفه منذ سنين، بقرار إلغاء رخصة الدخول النهائية دون سابق إنذار وذلك بتاريخ 28 أكتوبر 2016، في ظل إجراءات اتخذت ضده ودون احترام الأعراف القانونية. والأخطر من ذلك وفق الشكوى التي صدرت عن المعني، فإن معلومات وصلته من بعض الأطراف رفض الكشف عنها، فإن سبب الطرد هو تقرير رفع ضده في ظل الحديث عن انتمائه للجماعات الإرهابية المسلحة، علما أنه كان في سنوات الجمر حسب قول مصدرنا من أفراد التعبئة العامة للدفاع الذاتي، متسائلا ”كيف لمن حمل السلاح من أجل الدفاع عن الوطن أين يصبح هو المجرم؟”، مع العلم أنه لا يملك أي ملف أسود لدى المصالح الأمنية -يقول المتحدث- الذي نقل أنه حتى الإرهابيين الذين كانوا في الجبل وبفضل قرار رئيس الجمهورية عبر قرار المصالحة قد سمح بإعادة هؤلاء إلى المجتمع وإعادتهم إلى مناصب عملهم، في حين هو أنهم زورا داعيا بذلك السلطات العليا للتدخل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في ظل بقاء وزيرة التربية نورية بن غبريط صامتة حيال ملفه، بالنظر أن غلق أبواب وزارة التربية في وجهه ورفضها استقباله، على سيناريو مدير التربية وسط الذي طرده من مكتبه ورفض استقباله رغم العديد من التوسلات من طرف المعني -يقول المتحدث-. مناشدة وزيرة التربية للتدخل لإنصاف المعني وناشد الضحية تحرك وزيرة التربية لاستقباله للدفاع عن نفسه، في ظل التهم الملفوقة ضده، وتطبيق تعليمة رئيس الجمهورية والوزير الاول الصادرة في 2013 والتي ترفض باخذ عين الاعتبار اية رسائل مجهولة وسرية ضد الموظف ويعطى الحق للمعني الاطلاع عليها للدفاع عن حقوقه. ويأتي هذا فيما لقي المعني مساندة كبيرة من جمعية أولياء التلاميذ وأولياء التلاميذ وحتى الأساتذة، أنفسهم من خلال التوقيع على طلب تدخل رفع لوزيرة التربية لصالح المعني بعد تزكيته من طرفهم بالنظر لجهوده في القضاء على كل السلوكات اللاأخلاقية والمتمثلة في تدخين الفتيات على مرائ من التلاميذ الصغار في ظل بعض الآفات التي انتشرت في ظل غياب الأمن والصرامة في تطبيق القوانيين، والتي ادت الى تصرفات مخلة بالحياء وكذا التاخرات وعدم دخول بعض التلاميذ للاقسام في الوقت المناسب. وأجمع الكل أنه منذ تعيين المستشار التربوي الجديد عرفت المؤسسة منعرجا حاسما وتطورا متتاليا في الانضباط والسلوك العام للتلاميذ. هذا وفي محاولة من ”الفجر” أخذ رد مدير التربية للجزائر وسط والاستفسار عن القضية أكثر والنظر في صحة المعلومات التي قدمها لنا مستشار التربية، رفض خالدي نور الدين وعبر اتصال هاتفي، الرد على القضية بالقول ”ليس لي أي رد” وما طبق عن المعني هو إجراء إداري مس المعني، حيث تم إعادته إلى مديرية التربية غرب مؤكدا أن ما طبق عليه ما هو إلا إجرءات من صلاحيات مدير التربية شخصيا ما على الموظف إلا تقديم طعن، مضيفا أن هذا المستشار لا يعد تابعا لمديريته وقد تم إعادته إلى منصبه.
