كشف أمس التكتل النقابي عن مباشرة توزيع عريضة التوقيعات ضد قانون التقاعد على موظفي العديد من قطاعات الوظيفية العمومية والخاصة، بهدف جمع مليون توقيع وإرسال رئيس الجمهورية من أجل تدخله لتجميد قانون التقاعد الجديد. رفض التكتل عبر الاستمارة التي وزعت على الأساتذة وعمال التربية وموظفي الوظيف العمومي هؤلاء لقانون التقاعد الجديد رقم 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12 مؤكدين تمسكهم بحقهم المكتسب واعتماد كل السبل القانونية لمواصلة النضال بما يحفظ مصلحة الموظفين والعمال والتوازنات المالية للصندوق. هذا فيما جند التكتل عمال 7 قطاعات للعودة إلى الاحتجاجات بداية من 28 من شهر جانفي الجاري عن طريق تنظيم اعتصامات جهوية على مستوى أربع ولايات، كاشفا عن تنظيم اعتصام وطني شامل يضم 17 نقابة من مختلف القطاعات الوزارية يتم تحديد تاريخه لاحقا. وأوضح أن الاحتجاجات المقررة ستكون أمام مقرات الولايات في كل من باتنة، البليدة، سيدي بلعباس وورڤلة في 28 جانفي، وحمّل التكتل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث الأخيرة التي مست بالممتلكات العامة والخاصة والتي أدت إلى تخريبها وكذا مسؤولية حماية الممتلكات، ودعا إلى فتح فضاءات للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب، كما ندد بالمساس بالحريات النقابية والتضييق على النقابيين بالتسريح عن العمل أو الإدانة بالسجن أو عدم إعطاء وصل تسجيل على غرار ما حدث للنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية. وتمسك التكتل عبر الاستمارة الموزعة بلائحة مطالبه المرفوعة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال والمتعلقة بالرفض التام لمحتوى قانون التقاعد الجديد والتنديد بقانون المالية 2017، ضمان القدرة الشرائية وقانون العمل. هذا وحذر فيها من المساس بمكسب التقاعد النسبي ودون شرط السن المكرس في الأمرية الرئاسية 97/13 ونظرا للتمايز الفاضح بين صناديق التقاعد (صندوق الموظفين والعمال، صندوق الإطارات السامية، صندوق الأعوان العسكريين)، منتقدا الانفراد خلال الثلاثية بالتفاوض حول قانون التقاعد دون إشراك النقابات المستقلة وإقصاءها المتعمد، وغلق أبواب الحوار الجاد والتفاوض الفعلي كوسيلة أساسية لفض النزاعات الجماعية في الوقت المناسب واستنزاف الطاقات ورهن مستقبل الأجيال الجديدة في التوظيف.
