l 40 بلدية تعيش مخاضا عسيرا بعد تأجيل ”الراحلة” بها أحصت اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة حوالي 950 عائلة بعاصمة البلاد، تتصدّرها البلديات الكبرى التي مسّتها عمليات الترحيل منذ انطلاقها شهر جوان سنة 2014، حيث تنتظر هذه العائلات عقب كل عملية ترحيل يتم استئنافها تحرك مصالح للرد على طعونها، إلا أن التصريح الواحد في العديد من المناسبات لوالي العاصمة عبدالقادر زوخ، دون تحريك ملفات المعنيين ينذر بانتفاضة شعبية.
تترقب أزيد من 950 عائلة التي تعتبر عصارة 22 عملية ترحيل في حوالي 4 سنوات عبر 20 مرحلة، تحرك الجهات المعنية لحل مشكلتهم العالقة بعد 4 سنوات من العيش بالشوارع بدل استصدار تعليمات صارمة لمسؤولي قطاع النشاط الاجتماعي للتكفل بالأشخاص دون مأوى من الشارع، ووضعهم في مراكز إيواء وتقديم لهم الرعاية الطبية، الاجتماعية والنفسية الكاملة، خاصة أن هذه الأيام شهدت موجة برد وتساقط في الأمطار وتدني في مستويات درجات الحرارة إلى حدود الصفر. لايزال ملف العائلات المطرودة غامضا، خاصة بعد التصريحات التي تستبعد في كل مرة كل الإحصائيات الموجودة لدى مكتب اللجنة الوطنية، ناهيك عن اللجنة الولائية المتكفلة بملفات المقصيين التي تواجه مصيرا مجهولا مقابل تهرب الخواص في هذا الملف، حيث تعيش مئات العائلات المتوزّعة عبر 40 بلدية مخاضا عسيرا عقب اعتماد استراتيجية القضاء على أكبر الامبراطوريات الأحياء الفوضوية، والصغيرة تترقب نيل حقها من العملية في ظل تواجد حوالي 17 بلدية لم تمسها العملية لحد كتابة هذه الأسطر، فيما تبقى بعض الأحياء غير محصاة وغير مبرمجة، الأمر الذي قد يثير غضب المترقبين ويضاعف تخوفاتهم، حيث تنتظر العائلات القاطنة بحي بوسكول الذي يضم حوالي 300 عائلة، وباسكال المحاذي للوادي، بالإضافة إلى حي المحجرة بنحو 90 عائلة تنتظر موعد الترحيل بفارغ الصبر، بعد أن تم القضاء على حي بوسماحة الذي يعد أكبرها. ونفى زوخ وجود إحصائيات لدى مصالحه عن عدد العائلات التي طبق قرار الطرد بها، وقال إنها تخص الجهات القضائية، نافيا وجود أزيد من 3 آلاف عائلة تبيت في الشارع. فيما تم فتح الرقم الهاتفي الاخضر للتبليغ عن الأشخاص بدون مأوى ولتمكين مصالح الولاية من التكفل بهم داخل مراكز الإيواء على الجميع بعض رسائل على الرقم الهاتفي الأخضر 1100. ودعا زوخ، خلال الندوة الصحفية الأخيرة، إلى التقرب من مصالح الولاية من أجل إيداع الملفات لدى المكتب المتخصص، قائلا ”سنقوم بالتحريات، وإن وصل التحقيق إلى أن هذه العائلات لم تستفد فسيتم ترحيلها، حسب أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 02 ماي 2008 ”
