l قراران جديدان لتنظيم سير الصندوق، نفقاته وتقييم مردوديته تضمن العدد الثاني للجريدة الرسمية لعام 2017 قرارين وزاريين يحددان قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة وكيفيات متابعته وتقييمه.
ووفقا للنص القانوني الأول، فإن الصندوق يستمد تمويله من الإتاوة النفطية بنسبة 1٪ وغيرها من الرسوم المحددة بموجب التشريع، فيما يتعلق بالطاقات المتجددة والمشتركة. أما بالنسبة للشق المتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن الإيرادات تستمد من إعانات الدولة وعائدات الرسوم والغرامات المتعلقة بهذا المجال، لاسيما الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة والرسوم المطبقة على الأجهزة المستهلكة للطاقة. وبخصوص نفقات الصندوق، فإنها ستوجه أساسا إلى تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة، مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وأنظمة التوليد المشترك، وكذا شراء تجهيزات والنشاطات التكوينية. كما يتعلق الأمر بتمويل المشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة ”العزل الحراري في البنايات”، المصابيح ذات الأداء العالي، السخانات الشمسية الفردية والجماعية، تحويل وقود السيارات وغيرها. أما النص الثاني، فيتضمن كيفيات متابعة وتقييم هذا الحساب الخاص. وحسب القرار، فإن الموزع الذي يملك عقد شراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو المشتركة مع منتج واحد أو عدة منتجين حائزين على مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة، يمكنه التقدم بطلب الحصول على منحة تعويض عن التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة أو مشتركة. كما يحدد شروط ومعايير الاستفادة من امتيازات الصندوق المتعلقة بالمشاريع المدرجة في إطار برنامج الطاقات المتجددة والمشتركة. هذا وقد تمت المصادقة خلال مجلس للحكومة نهاية، الأسبوع المنصرم، على مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعلان عن المناقصة الوطنية والدولية الخاصة بإنتاج وتوزيع 4.000 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. وحسبما صرح به وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، على هامش مراسم التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين سوناطراك ومجمعين صناعيين عموميين أن مجلس الحكومة قد صادق، يوم الأربعاء ،على مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعلان عن مناقصة خاصة بإنتاج وتوزيع 4.000 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. وكان وزير الطاقة نور الدين بوطرفة قد صرح في تدخل له خلال الصالون الدولي للطاقات النظيفة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة (إيرا 2016) الذي عقد في أكتوبر الفارط بوهران، أنه سيتم الإعلان لاحقا عن مناقصة لإنجاز منشات لتوليد الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة سيما منها الشمسية من أجل إنجاز استثمارات في المجال الصناعي. وأكد الوزير أنه ”لاعتبارات عديدة لاسيما منها تكلفة التجهيزات بالأسواق الدولية واللجوء المتنامي عبر العالم للمناقصات لتبعث روح المنافسة وتقليص سعر الكيلواط المولد انطلاقا من الطاقات المتجددة يجعل الجزائر تلجأ لهذه الآلية بغرض حماية المستهلك من خلال تزويده بطاقات نظيفة ومستديمة بأدنى سعر ممكن للكيلواط”. وتندرج هذه المناقصة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، والذي تعول من خلاله الحكومة على إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة مع آفاق سنة 2030، وهو ما سيمثل نسبة 37٪ من إجمالي الإنتاج الوطني من الكهرباء. من جهة أخرى، وخلال مراسم التوقيع على اتفاقين مبرمين بين سوناطراك والمجمعين الصناعيين العموميين، أكد بوشوارب أنه سيتم التوقيع على أربعة مشاريع كبرى لتحويل الفوسفات في مارس المقبل، لترتفع بذلك طاقة تحويل هذه المادة من مليوني طن حاليا إلى 15 مليون طن في آفاق 2019. من جهته، حيا بوطرفة التناغم السائد بين وزارتي الطاقة والصناعة، مؤكدا أن الاتفاقات الموقعة مع المجمعين الصناعيين تتماشى وتطلعات القطاعين.
