نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، إصرار الحكومة على مواصلة سياستها بمعالجة اختلال التوازن على حساب جيوب الطبقة الكادحة من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية، واستمرارها بأسلوب الجباية بعد أن فقدت دور الراعي لهذه الفئات اليائسة والمغلوبة على أمرها. اعتبرت النقابة خلال بيان صادر منها عقب اجتماعها بعمالها مؤخرا بغليزان تلقت الجريدة نسخة منه، قرار الحكومة فيما يخص معالجة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة المرسوم التنفيذي 280/16 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/04، اتخذته بطريقة انفرادية، ضاربة بذلك المواثيق الدولية والأعرف النقابية عرض الحائط، داعية في نفس الوقت الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى الحوار النزيه، وهذا من أجل تحقيق المطالب المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية. وفي سياق ذات صلة طالبت النقابة بتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، وكذا استفادتهم من حق التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية، وذلك بإلغاء المادة 1922، التي تنص على العمل بالنظام التعاقدي التي من خلالها يتم العبث حسب النقابة بأرزاق العمال، مطالبة أيضا من وزارة التربية، بوضع حد للانتهازيين في العمل النقابي والوصوليين والدخلاء الذين يعبثون حسبها بحقوق العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في حقهم المشروع فيما يخص المراقبة الفعلية لأموالهم بالخدمات الاجتماعية وإدراجهم بالقرار 12/01 الذي لا يمكن أن يكون حكرا حسب النقابة على فئة دون الأخرى.
