l تهافت على مواقع الأنترنت والسوق السوداء لشراء أقلام إبر الأنسولين القابلة للشحن l الفيدرالية الجزائرية لمرضى السكري تطالب بإدراج المحقنة والإبر المعقمة ضمن التعويض الاجتماعي مع مراجعة القانون الخاص بالصنفين 1و2 طالب رئيس الفيدرالية الجزائرية لمرضى السكري، نور الدين بوستة، المديرية العامة للضمان الاجتماعي، بإعادة النظر في القانون الخاص لعلاج مرضى السكري صنفي 1و2، بالإضافة إلى ضرورة إدراج المحقنة والإبر المعقمة ضمن التعويض الاجتماعي، كونهما يكلفان المريض الوحيد أزيد من مليون سنتيم شهريا، مشيرا إلى أن أكثر من 25 بالمائة من مرضى السكري يعالجون بالأنسولين في الجزائر.
يعاني مرضى السكري في الجزائر في صمت في ظل جملة المشاكل التي يتخبط فيها هؤلاء، لاسيما مع ارتفاع تكلفة الدواء وتبعاته من إكسسوارات تعد من أهم الوسائل التي يستخدمها المريض في علاجه، كإبرة الحقن أو المحقنة وكذا الإبر المعقمة، في ظل غياب أقلام إبر الأنسولين القابلة للشحن التي تسمح للمريض أن يستعملها لعدة مرات، ناهيك عن شكلها الأنيق بألوان وأحجام مختلفة، عكس إبر الحقن العادية أو”الجوتابل”، والتي تكلّف المريض أزيد من مليون سنتيم شهريا. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية لمرضى السكري، نورالدين بوستة، في تصريح ل”الفجر”، أن هناك جملة من النقائص والمشاكل التي يعاني منها مرضى السكري في بلدنا، لاسيما أن عدد الحالات المصابة بهذا الداء في ارتفاع كبير ومخيف في نفس الوقت، مشيرا إلى أنه يتم إحصاء 20 ألف حالة جديدة سنويا، أكثر من 500 ألف مصاب دون ال20سنة. وفي السياق، أضاف نورالدين بوستة أن هناك قائمة من الأدوية والعتاد الطبي الذي يدخل ضمن القائمة الأساسية لعلاج مرض السكري ولا يمكن الاستغناء عنها مهما كان الأمر، غير أنها للأسف غير معنية بالتعويض الاجتماعي بالرغم من تكلفتها غير البسيطة، بالنظر إلى القدرة الشرائية للكثير من المرضى، ناهيك عن حالتهم الاجتماعية، وفي مقدمتها المحقنة وكذا الإبر المعقمة التي يستعملها المصاب بالسكري يوميا في علاجه، أين بلغ معدل استعمالها الأربع مرات يوميا عند البعض. لتصبح هذه الأداة مطلب أزيد من 25 بالمائة من مجموع قرابة ال5 ملايين مصاب بداء السكري، أي ما يعادل 12بالمائة من مجموع السكان في الجزائر يعالجون بالأنسولين، وأكثر من 500 إلى مليون شخص لديهم علاج مشترك، مطالبا في الوقت ذاته المديرية العامة للضمان الاجتماعي بضرورة إدراجها ضمن الأدوية والقائمة الخاصة بهذا المرض والقابلة للتعويض، وكذا ضرورة مراجعة القانون الخاص بالمصابين بداء السكري صنفي 1و2 كونهما غير معنيان بنفس طريقة العلاج والاستفادة من بعض الأدوية والعتاد الطبي ك”الشرائح” التي تستخدم للكشف وقياس نسبة السكري في الدم، مشيرا إلى أنه لايسمح لمرضى السكري صنف 2 بالاستفادة من هذه الأداة سوى علبة واحدة كل 3 أشهر، فيما يسمح للمريض السكري صنف 1 بالاستفادة من هذه الخدمة، على حسب وصفة الطبيب الذي يحدد عدد الاستعمالات وكذا عدد العلب التي تقدم في الأصل مجانا من طرف الصيدلي. من جهة أخرى، تحدث رئيس الفيدرالية الجزائرية لمرضى السكري عن مشكل انعدام أقلام إبر الأنسولين القابلة للشحن بالصيدليات، باعتبارها وسيلة دائمة تسمح للمريض باستخدامها عن طريق وضع قارورات الأنسولين وتحديد الجرعات حسب ما يريد، ناهيك على أنها وسيلة حديثة ومتوفرة بأشكال وأحجام متنوعة، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى البحث عنها في مواقع التسوق عبر الأنترنت والسوق السوداء، بعدما عجزت الصيدلية المركزية عن توفيرها من باب التخلص من الاستعمال اليومي لحقن الأنسولين وتخفيض بعض المال، أين وصل سعرها أكثر من 54 أورو، في انتظار سعي السلطات المعنية كوزارة الصحة، التضامن ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى إيجاد حلول مناسبة لهذه الشريحة، وبالأخص غير المؤمنين اجتماعيا.
