كشف رئيس الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة، نورالدين شويت، أن بعض الأحزاب السياسية تقوم باستغلال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لخدمة مصالحها الخاصة كورقة رابحة تحسبا للاستحقاقات التشريعية القادمة، مشيرا إلى أن مشاركة هذه الفئة في الانتخابات القادمة ما هي إلا رد اعتبار، في ظل عزوف بعض الأحزاب عن إشراكهم في قوائمهم الانتخابية. تعاني فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تهميشا وإقصاء في جميع المجالات سواء من قبل الجهات الرسمية أو الجمعيات، بالرغم من الانجازات التي حققها بعض المعاقين، غير أن هناك بعض الجهات من تقوم باستغلال هذه الشريحة لخدمة مصالحها وفي مناصب ظرفية بإطلاق الوعود والتطمينات بتحسين الحالة المعيشية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي تفطن له الكثير من المعاقين وأدركوا أن هناك من يستغلهم لربح المزيد من الأصوات داخل صندوق الاقتراع، وهو ما ولد لديهم حالة من الإحباط.. إعاقة من جهة وقساوة المجتمع من جهة أخرى. في الوقت الذي أثبتت هذه الفئة في المجتمعات الأخرى قدرتها على الإنتاج والابتكار والمنافسة وأصبحت عناصر فعالة في مجتمعاتها. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة، نورالدين شويت، أنه حان الوقت لرد الاعتبار لهذه الفئة التي عانت الكثير رغم وجود قوانين صريحة تضمن حقوقهم، كالمادة 27 التي تدعو إلى تخصيص 1 بالمائة من مناصب الشغل لفئة المعاقين. وفي السياق، يضيف نورالدين شويت أن الهدف من الترشح في الانتخابات التشريعية هو رفع الغبن عن هذه الفئة بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجههم، رغم عديد الشكاوى والاحتجاجات والبيانات التي تدعو السلطات المعنية إلى إعادة النظر في مستقبل هذه الشريحة، بالتركيز على عدة نقاط، وفي مقدمتها قطاع الشغل والمنح التي تقدم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب تقوم باستغلال هذه الطبقة كورقة رابحة للظفر بأصوات والفوز بمقاعد في البرلمان، عن طريق استغلالهم في بعض المهن وكذا المناصب الظرفية للتأثير في المجتمع بصفة عامة والمعاقين بصفة خاصة باعتبارها تمثل نسبة معتبرة من مجموع الجزائريين. وطالب المتحدث الجهات المعنية بضرورة لفت الانتباه جديا لهذه الفئة وتخصيص مناصب شغل دائمة، مع إعادة النظر في بعض الحقوق التي لاتزال مجرد حبر على ورق، في زمن تغلبت فيه المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، داعيا إلى ضرورة دمج وإشراك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الميادين وعدم إقصائهم من بعض المناصب، باعتبارهم مواطنين لهم حقوق.. مثلهم مثل أي مواطن عادي.