القاعة المتعددة الرياضات بالعماري دون تجهيزات لايزال شبان بلدية لعماري، 17 كلم عن إقليم ولاية تيسمسيلت، يعيشون حالة من الركود في جميع مناحي الحياة، خاصة مع افتقارهم لأماكن يلجؤون إليها للترفيه عن أنفسهم في ظل ارتفاع نسبة البطالة بالمنطقة. لاتزال قاعة المتعددة الرياضات الوحيدة بدون تجهيز على الرغم من الانتهاء من أشغالها في 2004، إلا أنها لم تفتح أبوابها في وجه الشبان المتعطشين لممارسة الرياضة والخروج من حالة الجمود المفروض عليهم منذ سنوات، ما حرم سكان البلدية من محبي الرياضة من ممارسة هوايتهم المفضلة، خاصة في فصل الصيف، حيث يقبل عشرات الأطفال على البرك والوديان ونافورات الماء للسباحة هروبا من لفحات الشمس الحارقة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة وتأخر تسليم المرافق الرياضية، الأمر الذي دفع شبان المنطقة لمناشدة السلطات المحلية في الإسراع لفتح القاعة متعددة الرياضات في أقرب وقت ممكن. كما استغرب سكان المنطقة الأغلفة المالية المرصودة من قبل وزارة الشباب والرياضة للكثير من المنشآت ببلديات تيسمسيلت، كرصد غلاف مالي مقدر ب 10 ملايير سنتيم لوضع حجر الأساس لإنجاز مخيم للشباب ببلدية ثنية الحد شرق الولاية، وتدشين الملعب البلدي ببرج الأمير عبد القادر تكلفته ب 6 ملايير سنتيم، وتدشين المسبح البلدي المستلم حديثا بتكلفة 72 مليون دج.. وليكتفي المسئولون بتفقد المشاريع ببلدية العماري دون تفعيل وعودهم التي مازالت تنتظر التجسيد!.
تأخر إطلاق مشاريع صحية يرهن مصير المرضى يعاني قطاع الصحة بتيسمسيلت من مشاكل عديدة، خاصة في تراجع نسبة التغطية الصحية. فعلى الرغم من توفر الولاية على ثلاث مؤسسات استشفائية في تيسمسيلت، ثنية الحد وبرج بونعامة، إلا أنها لم تعد تكفي لتغطية العجز الحاصل منذ سنوات كثيرة مرافق صحية يقصدها سكان 22 بلدية، بالإضافة إلى بلديات بالولايات المجاورة. كما لايزال المواطن حائرا من سياسة الانتظار التي ترسخت في عقوق المسؤولين وطبعت المشاريع المتعددة الموجهة لعلاج المرضى، كتأخر مشروع مستشفى 250 سرير بعاصمة الولاية الذي من شأنه التقليل من الضغط الحاصل، بسبب سوء الأرضية التي اختيرت لإنجاز المشروع، والتي هي عبارة عن مجرى للوادي، ناهيك عن تواجده بالمخرج الشرقي لمدينة تيسمسيلت بجوار السكة الحديدية وكذا بمحاذاة الطريق الوطني رقم 14، ما سيؤدي مستقبلا إلى إزعاج المرضى. كما لايزال مشروع العيادة الحضرية للأم والطفل بعاصمة الولاية يعيش حالة من الضياع نظرا لعدة نقائص، لا ترقى إلى أن تكون مرفقا صحيا، فغرفة الإنعاش مثلا أنجزت دون احترام معايير البناء المعمول بها في مشاريع الصحة، حيث كان من المفروض تسلمها في 2014.. إلا أن التهاون والإهمال الحاصل أجل حلم الأمهات بالتمتع بتغطية صحية كبيرة وسليمة تحفظ حياتهن وحياة أطفالهن.
مشروع السكة الحديدية لن يرى النور قبل نهاية 2017 بدأت عجلة التنمية تتوقف في وجه مشروع سكة الحديدية الذي يمتد على مسافة 185 كلم عبر شطرين بين ولاية بتيسمسيلت خميس مليانة والثاني يمتد على مسافة 102 كلم نحو سعيدة. وعلى الرغم من وعود وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي ووالي عبد القادر بن مسعود، في إطلاق المشروع في نهاية 2017. إلا أن الأمر، حسب مصادر عليمة، قد يؤجل إلى إشعار آخر نظرا لحالة الضياع التي تراوح رخص الهدم التي لم تنفذ بعد اتجاه البنايات المتواجدة بالأراضي المزمع إنجاز عليها ما تبقى من المشروع. وقد لا يكون الوزير قد وقف على جزئية العراقيل التي تعيق تقدم الأشغال مشروع العصر. فانتظار تنفيذ رخص الهدم ومعضلة تعويض أصحاب الأراضي الفلاحية، حيث باتت المشاكل تلاحق المشروع الذي من المفروض سينهي حالة العزلة على المنطقة، ما أدى إلى تأخر تسليمه إلى ما بعد جويلية 2018. فأصحاب أراض فلاحية رفضوا مغادرتها لعدم رضاهم عن التعويض الذي تحصلوا عليه، ما عرقل كثيرا تقدم الأشغال. ونفس الشيء بالنسبة لتيارت 7 رخص هدم تنتظر التنفيذ. أضف إلى هذا أن مشكل عدم تحديد مواقع خطوط الكهرباء وشبكة الغاز الطبيعي التي تزود البلديات المجاورة للمشروع، الأمر الذي يراه البعض معضلة صعبة الحل في ظل سياسة التقشف المتبعة من قبل الدولة وقلة الميزانية التي توجه فقط لبعض المشاريع التنموية بالولاية، والتي لا يمكن اقتطاع منها مبالغ كبيرة للرفع من مبلغ التعويض المطالب به من قبل الفلاحين.
