ثار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ضد نواب البرلمان بغرفتيه، جراء الصمت الذي يمارسه النواب تجاه انشغالات العمال خاصة فيما يتعلق بقانون التقاعد الجديد داعيين النواب إلى استعمال صلاحياتهم من خلال التدخل العاجل لإنصاف الموظفين. استهجن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” التزام نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الصمت في شأن انشغالات العمال، وعدم تدخلهم لدى الحكومة لإخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية قانون التقاعد الجديد. وأفاد ”الأنباف” أمس في بيان له أن نواب البرلمان بغرفتيه لم يحركوا ساكنا تجاه قانون التقاعد بالرغم من وضوح مواد الدستور من 187 إلى 191، رغم أنهم انتخبوا من طرف الشعب وبهدف رفع انشغالاتهم إلى السلطات العليا في البلاد، والدفاع عن حقوقهم، وتسائل الاتحاد، قائلا ”هل نواب البرلمان بغرفتيه من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لا يمثلون الشعب والأمة؟ ولذلك لم يمارسوا صلاحياتهم في جمع 50 توقيعا فقط من أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو 30 توقيعا لا فقط من أعضاء مجلس الأمة لإبطال بعض مواد قانون التقاعد لعدم دستوريته. وأشار ذات المصدر إلى أن نص المادة 187 يخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، كما يمكن إخطاره من 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة، كما أن نص المادة 191 تنص على إذا ارتأى المجلس الدستوري نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس الدستوري. هذا وأكدت النقابات المستقلة تمسكها برفض القانون الجديد، وإصرارها على مواصلة النضال بالطرق السلمية، للحفاظ على مكاسب التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن، وكذا تحسين القدرة الشرائية للموظفين والعمال، مع إشراك النقابات المستقلة بكل ما له علاقة بقانون العمل. كما تمسكت نقابات التربية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، بتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 لتثمين الشهادات العلمية، خاصة شهادتا الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، ومعالجة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن الإنصاف والعدل بين كل الأطوار في التصنيف والإدماج والترقية، مع تحسين ظروف عمل الأسلاك المشتركة والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال.
