احتج، يوم أمس، المستفيدون من حصة سكنية اجتماعية مكونة من ثلاثين مسكنا ببلدية جندل شرق عزابة في 2009 ولم تسلم لهم إلى اليوم أمام مقر البلدية لحظة وصول والي الولاية إليها في زيارة عمل وتفقد شملت بلديات دائرة عزابة. وطالب المستفيدون والمستفيدات الذين تجمعوا بأعداد كبيرة بتسليمهم السكنات المخصصة لهم ولو أنها تفتقر للنوافذ والأبواب وحتي البلاط، مشددين على أنهم يئسوا من الانتظار والترقب ولم يعد في إمكانهم الصبر أكثر من هده المدة وطلب المستفيدون من الحصة السكنية والي الولاية التدخل لدي مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لتوضيح هده الوضعية الغامضة والشادة علي حد قولهم موكدين على أنهم لن يتنازلوا عن هده السكنات مهمنا كلفهم الأمر ذلك. ونال رئيس بلدية جندل نصيبا كبيرا من الاتهامات والالفاظ غير المناسبة في وجود الوالي واتهموه بالتقصير وإهمال قضايا المواطنين. الوالي السيد محمد حجار الذي ورث الوضعية الحالية للسكنات عن سابقيه قال في لقاء مع الوفد الإعلامي الذي رافقه خلال هده الزيارة أن السكنات تعرضت لخبرة تقنية من طرف مركز مراقبة البناء الدي قدم للولاية توصيات تقنية محددة سنعمل على تطبيقها لتلافي العيوب التقنية التي طرأت على بناء هذه العمارات ومتى تمت هذه العملية التقنية التي لن تطول حسبما أكد عليه سيتم تسليم السكنات لأصحابها. وأشار في رده على سؤال حول امكانية لجوء الولاية إلى فتح تحقيق في القضية أن المطلوب والأساسي في الوقت الحاضر هو الانتهاء بسرعة من إصلاحها العمارات من الناحية التقنية وجعلها قابلة للسكن وتسليمها لأصحابها في ظروف سليمة وأكيدة، وبعد سنرى أن كانت هناك أمورا تستوجب اللجوء إلى فتح تحقيق.
