l تصريحات الغازي بتولي الشركات جمع حقوق الانخراط النقابي تثير ضجة نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي وجود أي علاقات تعاقدية تربطه مع الهياكل الخاصة المتخصصة في العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي، بسبب غياب اطار تنظيمي ضابط على غرار التكفل بمرضى القلب وكذا مرضى القصور الكلوي، فيما اعترض النائب بن خلاف على تصريح الغازي بخصوص تولي الشركات جمع حقوق الانخراط النقابي، ما اعتبره تجاوزا للقوانين والأعراف المعمول بها.
عبر محمد الغازي في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أول أمس الخميس، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يتكفل بتعويض مصاريف الأدوية المضادة للسرطان والمدرجة ضمن لائحة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض، في حين نفى وجود أي علاقات تعاقدية تربطه مع الهياكل الخاصة المتخصصة في العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي، مرجعا السبب إلى عدم وجود إطار تنظيمي ضابط على غرار التكفل بمرضى القلب وكذا مرضى القصور الكلوي. وبخصوص علاج داء السرطان في إطار برنامج الصحة العمومية أبرز وزير العمل أهمية المخطط الوطني ضد السرطان للفترة 2015-2019 والذي يتضمن محورا حول العلاقات التعاقدية بين المؤسسات العمومية للصحة والمؤسسات الخاصة للعلاج بالأشعة وذلك لمدة سنة واحدة للتكفل بالمرضى المسجلين في قائمة الانتظار للعلاج بالأشعة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، وأوضح الغازي أن هذا الاجراء يتم في انتظار استكمال مشاريع انجاز المراكز العمومية لمكافحة داء السرطان أين ستتوفر كل التجهيزات الضرورية للعلاج بالأشعة الكافية لتغطية حاجيات كافة المرضى في هذا المجال. بن خلاف يعترض على تولي الشركات جمع حقوق الانخراط النقابي وفي رده على سؤال نائب آخر حول حماية الحق النقابي اعتبر الوزير أن ممارسة هذا الحق وحمايته في الجزائر عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، التى شهدت إنشاء منظمات نقابية متعددة تمثل فئات عمالية مختلفة في القطاعين العام والخاص، وفي السياق ذاته اعترض رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف على تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الرامية إلى أن شركة سونلغاز هي التي تقوم بانقطاع حقوق انخراط العمال في نقابة UGTA التي أعلنت وراءها الحكومة وهذا مباشرة من كشف الأجور وتسلمها للنقابة وبذلك تكون الشركة قد تحولت إلى مندوب نقابي يجمع حقوق الانخراطات، في وقت تحاصر فيه النقابات الأخرى المستقلة، وهو ما اعتبره بن خلاف عمل يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين التي تلزم الإدارة أن تكون بنفس المسافة من كل النقابات.
