l رسائل مجهولة، ومنشورات، ولافتات وإعلانات، وحتى نشر مقالات ضدهم باتت تهمة القذف من بين التهم التي تتصدر قائمة الملفات التي تعالجها باستمرار محاكم الجنح وحتى المحكمة الجنائية في حال كانت الضحية هيئة حساسة، مثل جهاز الأمن أو حتى المساس بشخصية رئيس الجمهورية، وهي تهمة يعاقب عليها القانون الجزائري بعقوبات تصل إلى سنة حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم.
وتعد تهمة القذف من بين أكثر القضايا التي تجر إطارات في مؤسسات عمومية إلى أروقة المحاكم، على خلفية مشاكل في العمل أو حتى خلافات شخصية، يقوم على إثرها أحد الخصمين باللجوء إلى الإهانة والمساس بشرف واعتبار الآخر بمختلف الوسائل، من خلال ادعاءات غير صحيحة والتشكيك دون ذكر اسم المعني أو الهيئة ككل، بعبارات الحديث أو التهديد أو كتابة رسائل مجهولة ومنشورات أو عبر لافتات وإعلانات، وحتى بنشر مقالات ضدهم عبر الجرائد الوطنية والقنوات التلفزيونية. ومن بين هذه القضايا سنستعرض لكم قراءنا الكرام عينة عن هذه المحاكمات التي شهدنا أطوارها في محاكم العاصمة. المدير العام للميناء قذف مدير المالية واتهمه بتزوير صحيفة سوابقه العدلية تابع مدير المالية لمؤسسة ميناء الجزائر المدير العام بتهمة القذف، لاتهامه إياه بتزوير صحيفة سوابقه العدلية، غير أن المتهم وبمثوله للمحاكمة جاءت تصريحاته مناقضة لما ورد في الملف القضائي، أين أكد أن القضية انطلقت سنة 2013، حين أقدم مجموعة من العمال في غرداية على إرسال إرسالية إلى السلطات المعنية في العاصمة، مفادها أن الضحية الذي كان يتولى منصب مدير المالية قدم إلى الإدارة صحيفة سوابق عدلية اتضح أنها مزورة، بغية تولي منصب رئيس مجلس الإدارة، وبعد علم وزارة النقل بالواقعة كلفت المتهم بفتح تحقيق، من أجل التأكد من الوثائق التي قدمها الضحية، ومن أجل ذلك باشر المدير العام لميناء الجزائر بمساعدة مصالح الأمن في تحرياته حول الموضوع، ليكتشف أن الضحية قدم شهادة عمل مزورة كان مدونا فيها أنه عمل في مؤسسة ”سونلغاز” لمدة 10 سنوات، غير أنه وبعد مراسلته للشركة تبين أنه عمل على مستواها لمدة عامين فقط. من جهة أخرى، كشف التحقيق عن تقديم الضحية لشاهدة ليسانس مزورة وغير صادرة من الجامعة، حيث وبعد حصول المتهم على تلك المعلومات عن الضحية أعد تقريرا وقدمه إلى مجلس الإدارة التي اتخذت إجراءات قانونية ضده وتم تسريحه من منصب عمل من جهة، ومن جهة أخرى توبع قضائيا بتهمة التزوير واستعمال المزور، وبعد ذلك تفاجأ هذا الأخير حسب تصريحاته السابقة بنشر مقال في جريدة وطنية وجه له فيه كاتبه اتهامات خطيرة. ومن أجل ذلك قرر متابعة المتهم قضائيا بتهمة القذف، وهي الجنحة التي أنكرها خلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة، مصرحا أنه في تاريخ الوقائع كلف بالتحقيق في وثائق الضحية، مضيفا أن التقرير الذي أعده سلمه إلى مجلس الإدارة فقط، نافيا بشدة نشره في أي جهة سواء جريدة أم قناة تلفزيونية. رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان يقاضي عضوا فيها بتهمة القذف وقع رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ضحية قذف من قبل عضو فيها، من خلال رسالتين أرسلهما المتهم عبر البريد واحدة تحت اسمه والأخرى باسم الرابطة مست بشرفه وكرامته، ومن أجل ذلك قيد الضحية شكوى ضد الفاعل لدى مصالح الأمن، مفادها تعرضه للإهانة واتهامه من قبل المتهم بتحويل الرابطة إلى نقابة يسار، وحسبما أدلى به الضحية خلال جلسة المحاكمة التي غاب فيها المتهم، فإن القضية انطلقت بتاريخ 13 ماي2007، حين تلقى الأخير رسالتين عبر البريد واحدة باسمه شخصيا والأخرى باسم أعضاء الرابطة تتضمن عبارات مست بشرفه وكرامته، كما تم اتهامه من قبل المتهم أن الرابطة أصبحت وضعيتها كارثية، بعد جعلها نقابة يسار واتهمه أيضا بالديكتاتورية. من جهة أخرى، وحسبما جاء في فحوى الرسالتين، فإن المتهم طلب ضرورة تغيير المكتب الوطني وتنصيب المناضلين الحقيقيين المدافعين عن حقوق الإنسان، هذا ما لم يتقبله الضحية كرئيس للرابطة وكمحافظ سياسي في جيش التحرير الوطني، كما قال الضحية في تصريحاته أن هذه القضية قيدها في بادئ الأمر ضد مجهول وأصدر أمرا بانتفاء وجه المتابعة، إلا أنه بعد 5 سنوات تم اكتشاف كاتب الرسالة وهو من أعضاء الرابطة، وعادت القضية من جديد عام 2012، ووجهت أصابع الاتهام إلى المتهم. محاسب يتهم مدير التعاضدية للضمان الاجتماعي بتورطه في قضايا الفساد أقدم محاسب رئيسي سابق في التعاضدية العامة لعمال الضمان الاجتماعي، على قذف المدير العام السابق ومدير المالية والإدارة، واتهمهما بالفساد عن طريق تسجيله لفيديو وتسريبه على ”اليوتوب”، وجاء في فحواه أن الضحيتين تورطا في قضايا تبديد أموال عمومية واختلاس. وحسب تصريحات المتهم فإنه بعد كشف أمرهما من قبله، أرادا تورطيه في تلاعبهما، وبعد رفضه لذلك تابعوه بتهمة القذف. وبناء على ما جاء على لسان المتهم خلال الجلسة، فإن المدير العام السابق للتعاضدية اقترف العديد من التجاوزات، كاختلاسه لأموال عمومية، والتبديد، وشراء ممتلكات هشة بمبالغ خيالية، مضيفا أن الضحية المزعوم اقتنى فيلا مهددة بالانهيار في رويسو بمبلغ 21 مليار سنتيم، وكان يريد بيعها بمبلغ 11 مليار سنتيم، واستفاد أحد الأشخاص من عمولة قدرها 3 ملايير سنتيم. وأشار في معرض أقواله أن الضحية وظف أشخاصا مسنين في التعاضدية وتقلدوا مناصب حساسة، نافيا بشدة تسريبه للفيديو، غير أن الضحية أكد أن المتهم مس بشرفه، واتهمه بتهم ثقيلة، مؤكدا أن الفيلا تم شراؤها بطريقة قانونية، بعد اتفاق من مجلس الإدارة، نافيا بشدة كل ادعاءات المتهم. من جهته دفاع الضحية قال أن الفيديو مصور بالصوت والصورة ويوضح تورط المتهم في القضية. نقابية سابقة متهمة بقذف مدير الموارد البشرية في مستشفى بن عكنون تابعت محكمة بئر مراد رايس رئيسة الفرع النقابي لمستشفى بن عكنون سابقا بناء على الاستدعاء المباشر، بتهمة القذف التي راح ضحيتها مدير فرع الموارد البشرية، بعد أن قامت المتهمة، وهي عون إدارة رئيسي، بتحرير تقرير ضده سلمت نسخة منه إلى الوزارة وأخرى إلى مدير الصحة، بناء على شكوى من عمال مستشفى بن عكنون، حيث صرحت فيه أن الضحيّة أخفى عطلة الأمومة الخاصة بزوجته، مما مكنها من الاستفادة من أجرها طيلة 98 يوما، ويقوم بالتستر والتزوير في شهادة الليسانس لصالح أحد العمال، إلى جانب الفوضى والإهمال والتلاعب بالترقيات، وانتهى الأمر بقيام الوزارة الوصية بإنهاء مهامه. المتهمة ولدى مثولها أمام هيئة المحكمة صرحت أن تقريرها جاء بناء على تضرر عمال المستشفى، حيث احتجوا إلى جانب نقابة شبه الطبي على تجاوزات المسؤول وقدموا بيانا إلى الوزارة. أما دفاع المتهمة فأوضح أن الضحية أفاد في رده على المدير أن زوجته قد عوقبت بخصم شهر من راتبها الشهري، وأنه تلقى إنذارا بسبب استغلال آلة غسيل المستشفى في غسل الأفرشة وملابسه الشخصية، أما دفاع الضحية فطالب بتعويض قدره 30 مليون سنتيم، كون المتهمة جاءت بمغالطات ومست شرف واعتبار الضحية، في حين طالب وكيل الجمهورية بتغريم المتهمة بقيمة 5 ملايين سنتيم. إطارات في المطار تابعوا أعضاء نقابة اتحاد العمال بتهمة القذف تابع إطارات في مطار الجزائر أعضاء النقابة التابعة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين البالغ عددهم 12 عضوا بتهمة القذف، عن طريق المساس بسمعتهم وتوجيه اتهامات خطيرة إليهم، من خلال تسريبهم لبيان يحمل ختم الاتحاد الوطني للعمال وتوقيع أمينه العام وكذا إشارة الاتحاد، عقب الاحتجاج الذي قاموا به أمام المطار للمطالبة برفع الظلم عنهم. فبعد يوم من الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها، تفاجأوا بتسريب بيان بطريقة غامضة بين كافة العمال يحمل في طياته اتهامات خطيرة تمس سمعتهم كإطارات، حيث اتهم البعض منهم بتلقي رشاوى وآخرون بممارسة ضغوط على الرئيس المدير العام للخضوع لطلباتهم الشخصية، واتهام البعض الآخر بالتستر على أعمال وتجاوزات مضيفات الطيران وغيرها، ليعتبرها الضحايا مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة وجهت لهم من قبل أعضاء المكتب لعرقلة مسارهم في المطالبة بحقوقهم، ولأن المتهمين رفضوا تكذيب البيان الذي قاموا بنشره بعد مطالبتهم بذلك، لم يجدوا حلا آخر سوى اللجوء إلى العدالة، من خلال تقديم شكاوى ضدهم جميعا دون تحديد الشخص المسؤول عن النقابة، وطالبوا في الأخير بضرورة رد اعتبارهم من خلال الحكم المسلط على المتهمين.
