تشكل المؤسسات الوهمية في ولاية عنابة، خطرا نائما يهدد توازن الوتيرة الاقتصادية في هذه الأخيرة، خصوصا في غضون الفترة الحالية التي تعرف تضييقا ماليا كبيرا ناجما عن سياسة التقشف المتبعة، والتي تكون وراء تسجيل العديد من التجاوزات الخطيرة في حق اقتصاد ولاية تعول على هذا القطاع لتحقيق التنمية المحلية المرجوة. أحصت المصالح التجارية الولائية بعنابة تواجد 500 مؤسسة وهمية عبر تراب بلديات هذه الأخيرة محسوبة على القطاع الاقتصادي، دون أي مساهمة ضريبية منها، الأمر الذي اعتبر انتهاكا للنصوص القانونية في هذا المجال، حيث أن وجود مثل هذه المؤسسات يشكل عبئا على الكاهل الاقتصادي من خلال استفادة أصحابها من مختلف الامتيازات التي توفرها الدولة عبر عديد المؤسسات الأخرى على غرار البنوك، دون أي مساهمة فعلية في المجال التنموي على أرض الواقع. علما أن والي الولاية خلال جلسة مناقشة الميزانية الأولية لسنة 2017، كان قد شدد بضرورة التقيد بإجراءات الحد من التهرب الضريبي عن طريق التمحيص في ملفات مختلف المؤسسات الاقتصادية، لضمان مداخيل مالية تمكن من المساهمة في تمويل مشاريع تنموية محلية أخرى، في هذا الإطار سيتم السعي لإنشاء مشاريع منتجة مع إنعاش معتبر للقطاع الفلاحي، في انتظار فصل الوزارة الوصية في ملف مصير هذه المؤسسات الوهمية التي تستنزف الطاقات المالية لتضرب اقتصاد الولاية في العمق على العديد من الأصعدة سواء تلك المتعلقة بالأغلفة المالية أو بالمساحات العقارية أو بالتسهيلات الإدارية التي توضع تحت تصرف مستثمرين هم في الحقيقة مرتزقة ومتحايلين على القانون لا يشكلون أي إضافة للتنمية الاقتصادية التي تبقى وتيرتها حسب المختصين بطيئة وبطيئة جدا لا يمكنها باي حال من الأحوال تحقيق تطور تنموي واعد. وكما يتم استغلال الأغلفة المالية من البنوك، من قبل هذه المؤسسات الوهمية يتم بسط النفوذ على مساحات عقارية دون أي وجود لعمليات استغلال حقيقية على أرض الواقع وما احصائيات مصالح مديرية الصناعة والمناجم ومصالح وكالة الوساطة والضبط العقاري، الكالبيراف إلا دليل قاطع على ذلك، حيث أن أكثر من 30 بالمائة من هذه المساحات العقارية الصناعية المسلمة لأصحابها غير مستغلة نهائيا، ما يطرح عديد التساؤلات التي تقود الى مراجعة فعلية وميدانية لحقيقة تواجد هذه المؤسسات ونشاطها على أرض الواقع، ومدى مساهمتها في ثراء الخزينة العمومية من أجل اعطاء دفعة تنموية للتنمية الاقتصادية حيث أن الواقع الضريبي لولاية عنابة يعج بالتجاوزات الخطيرة والممارسات غير القانونية التي ساهمت بشكل مباشر في اضعاف المستوى الاقتصاد يجب وبالتالي في تخفيض وتيرة التنمية الاقتصادية التي هي بأمس الحاجة للمصادر المالية من أجل تمويل الاف المشاريع ذات الطابع العمومية الخدماتي الذي تحتاجه بلديات الولاية والتي يعاني غالبتها من واقع معيشي اجتماعي أقل ما يقال عنه صعب ومحدود، وتجدر الإشارة أن الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري سبق وأن استرجعت أكثر من 14 عقار صناعي مكن أيدي المضاربين ومافيا العقار بعد تأكيد تحقيقات أمنية لوهمية تواجد هذه المؤسسات الاقتصادية، التي يوجد منها من عاث فسادا في مساحات فلاحية عبر بلديات الشرفة برحال والعلمة، ليتجدد ذات السيناريو الذي يرفض التوقف عند كل اكتشاف لمئات المؤسسات. الوهمية التي تعتبر عائقا مهولا أمام تقدم اقتصادي تنموي يحقق التغيير الذي تسعى إليه المصالح الولائية مؤخرا.
