سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة المالية تبرم بروتوكول اتفاق مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تهدف إلى تكثيف توعية وتكوين الأعوان العموميين في مجال التصريح بالممتلكات
أبرمت وزارة المالية بروتوكول اتفاق مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الوقاية من الفساد. وقد وقع على الوثيقة، أمس الأول، بالعاصمة، التي تحدد شروط التعاون بين الهيئتين كل من الأمين العام لوزارة المالية ميلود بوطابة ونظيره بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مصطفى شعبان بحضور رئيس هذه الهيئة الوطنية محمد سبايبي. ويندرج برتوكول الاتفاق في اطار قانون 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي يكلف الهيئة بتعزيز التعاون مع القطاعات المشتركة وضمان متابعة الأنشطة ميدانيا. كما يحدد الإجراءات والآليات التي ترافق الطلبات المتبادلة المقدمة من طرف هياكل وزارة المالية، وكذا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حول عمليات التوعية وتكوين الأعوان العموميين في مجال التصريح بالممتلكات وتضارب المصالح وخارطة المخاطر. كما يتعلق التعاون أيضا بالنشاطات المنسقة والمشتركة حول التفكير والمصادقة على المواضيع المتعلقة بالفساد إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات. وفي مداخلته، أشار رئيس الهيئة محمد سبايبي أن بروتوكول اتفاق التعاون يهدف إلى إبراز الأعمال الناشئة عن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والقانون المؤرخ في 26 أوت 2010 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والنصوص القانونية ذات الصلة. كما ينص هذا الإطار على إنشاء خلية يرأسها الأمناء العامون لوزارة المالية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومن مهامهم متابعة وتنفيذ وتقييم النتائج واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين فعالية الاتفاق على حد قوله.
