ستمنح اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا التجاوزات داخل الأفالان اليوم السبت للأمين العام لجبهة التحرير الوطني تقريرا مفصلا يتحدث عن رشاوى وتجاوزات في ترشيح أسماء منهم أسماء ليس لها صلة لا من بعيد ولا من قريب بحزب جبهة التحرير الوطني. وكشفت مصادر موثوقة على صلة بملف الرشاوى داخل حزب جبهة التحرير الوطني، أن النائب وعضو المكتب السياسي، سليمة عثماني التي تم الإطاحة بها متلبسة في قضية رشوة، قد كشفت عن بعض القيادات الأفالانية المتورطة معها أمام المحققين التابعين لمصالح الأمن الوطني. وكان ولد عباس، قد أرجأ الفصل في قضية سليمة عثماني وإنهاء مهامها، على خلفية الاتهامات التي طالتها بتلقي رشوة خلال عملية الإعداد للانتخابات التشريعية، وفضل ولد عباس التراجع إلى غاية صدور نتائج لجنة التحقيقات اليوم السبت. وكان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس نطق بعظمة لسانه يوم الأربعاء الفارط أنه بصفته الأمين العام للحزب العتيد قد جمد مهام عضو المكتب السياسي سليمة عثماني على خلفية تورطها في قضية رشوة لتمكين نائب من ولاية قسنطينية في ترأس قائمة الحزب بذات الولاية وتكون سليمة عثماني، أول ضحية تسقط على خلفية الفضائح التي طالت جبهة التحرير الوطني خلال إعداد قوائم المرشحين التي عرفت حالات فساد على نطاق واسع بشهادة مناضلين من الحزب.