تحتاج ولاية عنابة، حسب تأكيدات مصالح الديوان الوطني للتطهير، إلى محطة ثانية لتصفية المياه القذرة من أجل تغطية العجز في التزويد بهذه المادة الحيوية الهياكل الصناعية، الفلاحية على السواء. في هذا السياق تمت عملية تسطير إنشاء هذه المحطة، التي ستساهم في رفع نسب المياه المسترجعة لأكثر من 83 ألف متر مكعب يوميا، إلى جانب محطة العلاليڤ التي تتكفل بتوفير 130 ألف متر مكعب يوميا من المياه المعاد تدويرها، يتم توجيه كميات منها للمجمعات الصناعية والهياكل الفلاحية، حيث مكنت المحطة من حل معضلة التزود بهذه المادة الحيوية بجل المناطق الصناعية المتواجدة عبر محور بلديات البوني، برحال، عنابة وواد العنب. كما تساهم محطات تصفية المياه القذرة في عنابة بشكل فعال في تخفيض نسب تلوث المسطحات المائية من خلال عمليات إعادة الاستغلال. في هذا السياق أكد مسؤولو مصالح الديوان الحاجة الماسة لتوفير الوسائل المادية من أجل خدمة القطاع، من خلال توفير شاحنات الرفع التي يتم الاستعانة بها لتطهير المساحات المائية، على غرار الوديان والبرك، ناهيك عن شن حملات تحسيسية من أجل الحفاظ على قنوات صرف المياه القذرة التي تعتبر مكانا للقاذورات الصلبة، والتي تتسبب في تلف هذه القنوات. وعلى اعتبار أن ولاية عنابة منطقة تزخر بموارد مائية هامة منها الطبيعية وتلك التي تحتاج لإعادة التدوير، فإن إنشاء محطة تصفية جديدة أصبحت أكثر من ضرورة من أجل وضع حد لنسب التلوث التي تتواجد في ارتفاع مستمر. كما أن اتساع رقعة المجمعات الصناعية عبر كامل بلديات الولاية تتطلب رفع التغطية بهذه المادة الحيوية، علما أن مشروع إنشاء محطة جديدة يعد باهض التكاليف، حيث تطلب إنشاء محطة العلاليڤ التي تعتبر المحطة الثالثة وطنيا في مجال معالجة المياه القذرة 400 مليار سنتيم تحت إشراف طاقم إنجاز صيني الجنسية، مكن من حل معضلات فلاحي بلديات البوني، سيدي عمار، الحجار وغيرها من البلديات في مجال السقي، والتي ساهمت بشكل فعال في رفع المردود الفلاحي، ناهيك عن وضع حد للفيضانات والتكفل بنسب كبيرة من المياه الملوثة التي تتم معالجتها بتقينات عالية ليعاد استخدامها مرات أخرى عبر تجميعها في 11 حوضا، 6 منها خاصة بالتصفية، توجه كميات هامة منها لصالح سقي أكثر من 1000 هكتارا فلاحية مترامية الأطراف.
