تبرأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من التقارير التي ترسل إلى الخارج، مؤكدة أنه تم استغلال اسمها في تقارير حول أحداث غرداية. وقالت الرابطة إن هذه التقارير لا تمثلها ولا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد، متهمة أطرافا خارجية بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البلاد. وأوضحت رابطة حقوق الإنسان، أمس، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أنها فوجئت في يوم 11 أفريل 2017 بالرد على رئيس التجمع العالمي الأمازيغي من طرف رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي الأوروبية، فينسنت بيكت، وإقحامها بدون علم أو تشاور في تقرير حول أحداث غرداية. وقالت ذات الرابطة إنها تتابع عن كثب ما يجري في الخفاء من قبل مسؤولين في الاتحاد الأوروبي ولاسيما من طرف المفوضة السامية للسياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرينيا، وكذلك فينسنت بيكت رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي الأوروبية. وفي هذا الشأن، لا تستبعد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فرضية تورط جهات خارجية في محاولة زعزعة أمن واستقرار الجزائر من خلال استغلال التنوع العرقي، مؤكدا أن الشعب الجزائري واع ويدرك حجم التحديات والمؤامرات الخارجية التي تستهدفه. واستنكرت الرابطة التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات، وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار والقواعد الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، مؤكدة أنها غير مستعدة لمسايرة مثل هذه الأساليب التي تتنافى تماما والروح التي تسود علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، للمضي قدما بترقية شراكتهما الشاملة ومتعددة الأبعاد. وقالت الرابطة إنها لا تقبل إطلاقا بتدخل مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته. وأكدت الرابطة أنها ضد العنف وضد الفتنة والفوضى في كل التراب الوطني وليس فقط منطقة غرداية، واتهمت بعض الأطراف بمحاولة إعادة إشعال المنطقة من الجديد، داعية أبناء المنطقة إلى توخي الحذر من دعاة الفتنة وعدم الاكتراث لمثل هذه الأصوات الخاوية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.